الخارجية الفلسطينية تفتح النار على الاحتلال الإسرائيلي

فتحت وزارة الخارجية الفلسطينية النار على الاحتلال الإسرائيلي، إذ حملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة باعتبارها تصعيدًا خطيرًا يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، والمسؤولية عن تداعيات هذه الجرائم على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين في تحد سافر وعنجهي لقرارات الشرعية الدولية، وفي انقلاب متواصل على الاتفاقيات الموقعة، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي.
اقرأ أيضًا.. تفاصيل اعتقال آخر أسيرين فلسطينيَّين من سجن جلبوع الإسرائيلي
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، بما في ذلك إجراءات وتدابير أذرع الاحتلال المختلفة لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، وغيرها
من الانتهاكات التي تتعمد إسرائيل من خلالها تخريب حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أنها تدين المشهد الاستعماري التوسعي الذي يستهدف الريف الغربي لمحافظة بيت لحم بشكل أساسي، من حيث الأعداد الكبيرة للمشاريع الاستيطانية التي يتم تنفيذها بالمنطقة بما في ذلك شق المزيد من الطرق والشوارع الاستيطانية لربط المستوطنات بعضها ببعض ومن ثم ربطها بالعمق الإسرائيلي كأحزمة استيطانية متواصلة جغرافيا ترتبط بالمستوطنات الجاثمة بمحيط القدس وصولا لمناطق شمال الخليل وجنوبها، وتكثيف عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية فيها وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم أيضا، كما حدث اليوم بهدم منزل وتدمير مزروعات لأسرة فلسطينية في قرية بيرين جنوب الخليل، وهدم
منزل وخيمة سكنية في بادية يطا.
وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني ضحية حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في أرض الوطن تطال جميع مناحي ومستويات حياة الفلسطيني، والهدف واحد ومتواصل عبر المراحل كافة لاستكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفصلها بالكامل عن قطاع غزة، وتنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية على حساب أرض وحدود دولة فلسطين، وخلق المزيد من عوامل التهجير والطرد التي تدفع المواطن وتجبره على ترك وطنه بحثا عن حياة كريمة وآمنة.
وطالبت الوزارة الدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والمجتمع الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية حل الدولتين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة قبل فوات الأوان.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ونيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة المفتاح الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.