قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن تأجيل الدعوى التى تطالب بإلزام الحكومة بمطالبة سائر الدول التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية وزرعت الألغام فى صحراء مصر الغربية بإزالة هذه الألغام بوسائلها الخاصة وعلى نفقتها وتعويض أهالى القتلى والمصابين وأصحاب العاهات المستديمة مع حفظ كافة الحقوق للدولة المصرية لجلسة 14 مايو للإطلاع والإعلان. وطالبت الدعوى بوضع برنامج شامل لإزالة الألغام فى إطار قومية لإزالة الألغام وتحديد المناطق التى تنتشر بها الألغام والمرتبطة بمشروعات تنمية ذات أحجام مختلفة ويكون ذلك بتطبيق التسويق الإستراتيجى لحل مشكلة الألغام الأرضية وهى ربط الترويج للمناطق التي تنتشر بها الألغام وخطة التنمية المحلية والنتائج والفائدة المتوقعة من تطهير الأرض عن طريق ربط الثمار والأرباح الناتجة من تطهير الأرض واستغلال ثراوتها الزراعية والمعدنية والبيئية والسياحية بإزالة الألغام وتطهير الأرض منها. وطالبت الدعوي بإنشاء صندوق إئتمان لإزالة الألغام، وإنشاء وحدات إسعاف طائرة لنجدة ضحايا الألغام في الساحل الشمالي الغربي علي وجة الخصوص والصحراء الغربية عمومية، بالإضافة إلي مساعدة ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم، وعمل مسح شامل للمناطق التي بها ألغام، ووضع الأسلاك الشائكة عند حقول الألغام، ووضع علامات إرشادية. وأضافت الدعوي أنه لابد من تقديم مشكلة الألغام في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية عموماً في المحافل الدولية، وإلزام الدول الزارعة للألغام بالتعويض عن أطول واكبر جريمة فى التاريخ أو الحصول على مساعدات من هذه الدول لإزالة الألغام وتطهير الأرض منها وعلى وجه الخصوص كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمجر ونيوزلندا.