أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام الرئيس محمد مرسي وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمطالبة سائر الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية وزرعت الألغام في صحراء مصر الغربية بإزالة هذه الألغام بوسائلها الخاصة وعلى نفقتها، وتعويض أهالي القتلى والمصابين وأصحاب العاهات المستديمة مع حفظ كافة الحقوق للدولة المصرية. وطالبت الدعوى بوضع برنامج شامل لإزالة الألغام في إطار حملة قومية لإزالة الألغام وتحديد المناطق التي تنتشر بها الألغام والمرتبطة بمشروعات تنمية ذات أحجام مختلفة، ويكون ذلك بتطبيق التسويق الاستراتيجي لحل مشكلة الألغام الأرضية، وهي ربط الترويج للمناطق التي تنتشر بها الألغام، وخطة التنمية المحلية والنتائج والفائدة المتوقعة من تطهير الأرض عن طريق ربط الثمار والأرباح الناتجة من تطهير الأرض واستغلال ثراوتها الزراعية والمعدنية والبيئية والسياحية بإزالة الألغام وتطهير الأرض منها. كما طالبت الدعوى بإنشاء صندوق ائتمان لإزالة الألغام، وإنشاء وحدات إسعاف طائرة لنجدة ضحايا الألغام في الساحل الشمالي الغربي على وجه الخصوص والصحراء الغربية عمومية، إضافةً إلى مساعدة ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم، وعمل مسح شامل للمناطق التي بها ألغام، ووضع الأسلاك الشائكة عند حقول الألغام ووضع علامات إرشادية. وقالت الدعوى أنه لابد من تقديم مشكلة الألغام في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية عموماً في المحافل الدولية، وإلزام الدول الزارعة للألغام بالتعويض عن أطول وأكبر جريمة في التاريخ أو الحصول على مساعدات من هذه الدول لإزالة الألغام وتطهير الأرض منها وعلى وجه الخصوص كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمجر ونيوزلندا.