أقام عادل شرف المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يطالب فيها بإزالة الألغام من الساحل الشمالى الغربى والصحراء الغربية
وإختصم شرف فى دعواه التى حملت رقم 59078 لسنة 66 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الخارجية والتعاون الدولى بصفتهم
وطالبت الدعوى بوضع برنامج شامل لإزالة الألغام فى إطار قومية لإزالة الألغام وتحديد المناطق التى تنتشر بها الألغام والمرتبطة بمشروعات تنمية ذات أحجام مختلفة ويكون ذلك بتطبيق التسويق الإستراتيجى لحل مشكلة الألغام الأرضية وهى ربط الترويج للمناطق التي تنتشر بها اللألغام وخطة التنمية المحلية والنتائج والفائدة المتوقعة من تطهير الأرض عن طريق ربط الثمار والأرباح الناتجة من تطهير الأرض واستغلال ثراوتها الزراعية والمعدنية والبيئية والسياحية بإزالة الألغام وتطهير الأرض منها .
كما طالبت الدعوي بإنشاء صندوق إئتمان لإزالة الألغام ، وإنشاء وحدات إسعاف طائرة لنجدة ضحايا الألغام في الساحل الشمالي الغربي علي وجة الخصوص والصحراء الغربية عمومية ، بالإضافة الي مساعدة ضحايا الألغام وإعادة تأهيلهم ، وعمل مسح شامل للمناطق التي بها ألغام ، ووضع الأسلاك الشائكة عند حقول الألغام ، ووضع علامات إرشادية .
وأضافت الدعوي أنه لابد من تقديم مشكلة الألغام في الساحل الشمالي الغربي والصحراء الغربية عموماً في المحافل الدولية ، وإلزام الدول الزارعة للألغام بالتعويض عن أطول واكبر جريمة فى التاريخ او الحصول على مساعدات من هذه الدول لإزالة الألغام وتطهير الأرض منها وعلى وجه الخصوص كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والمجر ونيوزلندا
وأكدت الدعوى الي أنه لابد من تفعيل قرار الأممالمتحدة الخاص بالتنسيق الفعال بين الدول لأنشطة تطهير حقول الألغام وتفعيل دور الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى فى وزارة التعاون الدولى وتنسيق كل نشاطات مكافحة الالغام مع الحكومة والأممالمتحدة
وطالبت الدعوى أيضا بتفعيل دور الدبلوماسية الذى توقف عن مطالبة الدول التى زرعت للألغام فى أراضيها بتحمل مسئولية إزالتها والتى بدأتها الدبلوماسية فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف عام 1996 ثم اللقاء بين وزير الدفاع المصرى ونظيره الألمانى فى مارس 1998