تجرى نيابة الاستئناف بالاسكندرية برئاسة المستشار الصاوى البربرى محامٍ عام أول تحقيقاتها بشان البلاغ المقدم ضد القضاة الذين أصدروا الحكم ببطلان تعيين النائب. كان المحامى شريف جاد الله منسق حركة المحامين الثوريين تقدم بلاغه الذى قدمه للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية والذى حمل رقم 980 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول ضد المستشارين سناء خليل ومحمد شقير ومحسن الباز الذين أصدروا الحكم ببطلان القرار الجمهورى بتعيين النائب العام؛ لإن المستشارين المبلغ ضدهم يُعد خطأ مهنيا جسيما، حيث نزع المبلغ ضدهم عن الإعلانات الدستورية قوتها القانونية ما لم يستفت عليها الشعب، ثم سلبوا رئيس الجمهورية حقه فى إصدار إعلانات دستورية ثم أبطلوا كل القرارات الصادرة استنادا اللإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية . وقالت الدعوى:" إنه ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم سيكون مقبولا لو كنا بمعرض اجتهاد قانونى من القضاة فى مسألة ليس فيها ثم نص دستورى ، أما عندما يوجد النص الدستورى فيخالفه القضاة عن عمد لتشتعل الفتنة فى البلاد ، فلابد من محاسبتهم حسابا قانونياً دقيقاً قال فى البلاغ بأن الشعب استُفتى ووافق على منح رئيس الجمهورية حق إصدار إعلانات دستورية، كما وافق الشعب رسميا على استبعاد عبد المجيد محمود ، وتعيين طلعت عبد الله".