لاغ يطالب بالتحقيق مع المستشارين أصحاب حكم بطلان تعيين النائب العام

تقدم محامي بالاسكندرية، اليوم الخميس، ببلاغ للمستشار الصاوي البربري، المحامى العام الأول لنيابات إستئناف الاسكندرية، ضد المستشارين سناء خليل ومحمد شقير ومحسن الباز الذين أصدروا الحكم ببطلان القرار الجمهورى بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله .

وقال شريف جاد الله ،المحامي ومنسق حركة المحامين الثوريين، فى بلاغه الذى حمل رقم 980 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول أن ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم يعُد خطأ مهنيا جسيما و يعُد جرما ، حيث نزع المبلغ ضدهم عن الإعلانات الدستورية قوتها القانونية ما لم يستفت عليها الشعب، ثم سلبوا رئيس الجمهورية حقه فى إصدار إعلانات دستورية، ثم أبطلوا كل القرارات الصادرة استناداً للإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن، كان ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم سيكون مقبولا لو كنا بمعرض اجتهاد قانوني من القضاة فى مسألة ليس فيها ثم نص دستورى، أما عندما يوجد النص الدستورى فيخالفه القضاة عن عمد لتشتعل الفتنة فى البلاد ، فلابد من محاسبتهم حسابا قانونياً دقيقاً.
وأوضح أن القانون الجنائى المصري يعرف المسئولية الجنائية للقاضي عن أحكامه ويعاقبه على ذلك فى المواد 121 و 122 و123 عقوبات، كما لو أصدر حكما غير حق بناء على رجاء أو توصية أو وساطة ، أو لو استعمل سلطته الوظيفية فى إيقاف تنفيذ أحكام القوانين، وهذه النصوص وإن كانت لم تطبق على قاض من قبل ، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيقها إذا وُجد مجال لذلك التطبيق .

وأشار جاد الله إلى أن القضاة المبلغ ضدهم قد حنثوا باليمين الذى حلفوه قبل مباشرتهم للقضاء بأنهم سيحترمون القانون ،والقاضى ملزم باحترام القانون وتطبيقه كما هو سواء أرضى به أم لم يرض وكل ما هنالك أنه لو رأى عواراً قانونياً، فعليه أن يلفت فى حكمه المشترعين إلى ذلك العوار ، ولكنه فى نهاية الأمر يطبق القانون كما هو .