تعقد نقابة المحامين العامة، ورشة عمل تنظمها لجنة المرأة حول "قانون الأحوال الشخصية"، تنطلق فعالياتها من يوم السبت القادم بواقع ثلاث جلسات أسبوعيًا ، أيام (السبت الإثنين الأربعاء) من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساءً، لمدة شهر، بغرفة المجلس بمقر النقابة العامة، بالدور الأول. اقرأ أيضًا: المحامين: الانتهاء من مراجعة 166 ملفًا خاصًا بالمعاشات وقالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة المرأة، إن الحضور متاح للأساتذة والأستاذات المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية. وأضافت أن ورشة العمل تهدف إلى الخروج بقانون أحوال شخصية مع تدارك العقبات التي أعاقت التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية. ويوضع على طاولة النقاش عدة موضوعات، منها: الاستضافة للصغير . الزوجة بعد الكبر والزواج بأخرى . تقدير سن الحضانة . الولاية التعليمية . تجريم الزواج العرفي . وما يستجد طرحه على مناقشات اللجنة . وأوضحت عضو مجلس النقابة العامة، أن اللجنة ستختار خلال الفعاليات لجنة صياغة ، على أن يكون في نهاية المدة لقاءً موسعًا لعرض القانون تمهيدًا لتقديمه إلى الجهات المختصة والقيادة السياسية، باسم نقابة المحامين. وأعلنت النقابة، في بيانها، أنه من المقرر أن تستعين اللجنة بشخصيات من الأزهر الشريف، وأعضاء من مجلس النواب، وعلى من يرغب في تقديم مقترحات، أن يرسلها إلى / 49 أ شارع رمسيس، ومخاطبة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة، أو من خلال التواصل عبر الهاتف (01223306277) . وأشارت إلى مجموعة من الإجراءات التنظيمة التي يجب اتباعها في أثناء عقد المناقشات؛ بالنسبة للسادة الحضور، ومنها: عدم التأخر عن مواعيد الانعقاد. الانضباط ما أمكن لضمان حسن سير المناقشات. تقدم أي مقترحات مكتوبة للمناقشة. عدم التدخين.