الشورى يوافق على تعديل مادة الخدمة العسكرية

وافقت اليوم الأربعاء، اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها على نص المادة المتعلقة بضرورة أداء الخدمة العسكرية كشرط في الترشح للانتخابات البرلمانية.
يأتي ذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة والتي كانت تنص على: "يرشح لعضوية مجلس النواب من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها" حيث أصبحت بعد تعديلها "يرشح لعضوية البرلمان من أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون مالم يكن استثناؤه راجعًا إلى حكم قضائي جنائي نهائي متضمناً المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وقال صبحى صالح -عضو اللجنة والذي رأس الاجتماع-: إنه قام بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين المتحدث مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والبرلمانية، بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية وتوصلوا إلى حل وسط أن يسمح بالترشح لمن تم استثناؤه طبقا للقانون وألا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة أو المصالح العليا للبلاد، وذلك من أجل الخروج من الجدل الذى أثير فى هذه المادة لأننا ليس من صالحنا أن نستثنى فئات لا يجب استثناؤها.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين على أن تعد القوات السلحة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية وذلك لتصفية الحالات المستثناة بالقانون لتتوافق مع الاسباب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.