وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها الاربعاء على نص المادة المتعلقة بضرورة أداء الخدمة العسكرية كشرط فى الترشح للانتخابات البرلمانية. جاء ذلك عقب أجراءها تعديل على نص المادة؛ والتى كانت تنص"يرشح لعضوية مجلس النواب من أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها،حيث أصبحت بعد تعديلها "أن يرشح لعضوية البرلمان من ادى الخدمة العسكرية او أعفى من أدائها،او استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثنائه راجعا الى حكم قضائى جنائى نهائى متضمنا المساس بأمن الدولة أو الاضرار بالمصالح العليا للبلاد". من جانبه، قال صبحى صالح،عضو اللجنة والذي رأس الاجتماع إنه قام بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين المتحدث باسم مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والبرلمانية، بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية،موضحا أنهم توصلوا إلى حل وسط بان يسمح بالترشح لمن تم استثنائه طبقا للقانون وان لا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة او المصالح العليا للبلاد. وارجع ذلك من اجل الخروج من الجدل الذى اثير فى هذه المادة لأننا ليس من صالحنا ان نستثنى فئات لا يجب استثنائها،على حد قوله. وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين على أن تعد القوات السلحة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية وذلك لتصفية الحالات المستثاه بالقانون لتتوافق مع الاسباب التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير.