قال "عصام الإسلامبولي" -الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض-: إن عدم تنفيذ الرئيس محمد مرسي أو مستشاريه لقرار محكمة الاستئناف بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام ما هو إلا إهدار صريح وواضح لمبدأ سيادة القانون. وأكد "الإسلامبولي" - في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك يامصر" علي فضائية "دريم" اليوم الاثنين- أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يعرض صاحبه للسجن ويترتب عليه عقوبة العزل من الوظيفة والحبس. وأشار "الإسلامبولي" إلى أن الرئيس "محمد مرسي" منذ أن جاء من اليوم الأول وهو يعمل علي تقويض النظام القانوني والسلطة القضائية، مؤكدا أن قرارات محكمة الاستئناف أو محكمة القضاء الاداري - واجبة التنفيذ فور صدورها - ودليل هذا استلام النائب العام السابق للصيغة التنفيذية للحكم ومعني ذلك أن الحكم صالح للتنفيذ. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be