الإسلامبولي: النائب العام ذهب بلا رجعة .. ومصر تتخبط دستوريا وقانونيا

اكد خبير قانوني مصري ان حكم محكمة استئناف القاهرة بالغاء قرار الرئيس مرسي اقالة النائب العالم السابق المستشار عبد المجيد محمود، هو حكم قانوني و نهائي و واجب النفاذ، و لا يوقفه الطعن فيه، ووصف المشهد العام في مصر بالمتخبط دستوريا و قانونيا، معتبرا ان اصدار الرئيس مرسي اعلانا دستوريا في نوفمبر كان خطأ قانونيا ادى الى تصادم المؤسسات الدستورية.
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت بإلغاء القرار الذي كان قد أصدره مرسي في نوفمبر الماضي بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه وتعيين المستشار طلعت عبدالله مكانه.
و قال الفقيه القانوني و الدستوري المصري عصام الاسلامبولي أن المشهد العام في مصر هو تخبط دستوري و قانوني دخلت فيه مصر بسبب الادارة السيئة، معتبرا ان الخطأ بدأ منذ صدور الاعلان الدستوري في نوفمبر، ما ادى الى التصادم مع مؤسسات الدولة الدستورية.
واضاف الاسلامبولي ان اقالة النائب العام السابق كان يجب ان تتم وفق القانون والدستور، وليس بصدور اعلان دستوري و تعيين نائب عام خاص برئيس الجمهورية و جماعة الاخوان، ما ادى الى النتائج التي رأيناها جميعا.
و اعتبر الفقيه القانوني والدستوري المصري عصام الاسلامبولي انه كان هناك اجماع (حسب قوله) على ان الاعلان الدستوري كان باطلا وغير صحيح، و سيولد آثارا قانونية ودستورية في غاية السوء، مؤكدا قانونية قرار محكمة الاستئناف بألغاء قرار الرئيس مرسي اقالة النائب العام السابق.
و وصف الاسلامبولي ذلك بانه حكم و ليس قرارا، وقد صدر من محكمة مختصة و هي محكمة استئناف القاهرة المعنية بشأن الطعون الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية و النيابة العامة.
و اوضح الفقيه القانوني والدستوري المصري عصام الاسلامبولي ان احكام محكمة الاستئناف نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها، وان الطعن في ذلك امام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ الحكم الا اذا رأت محكمة النقض وقف التنفيذ.
و حذر الاسلامبولي من ان عدم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف يعني اهدارا لسيادة القانون و عدم تنفيذ احكام قضائية و انهيار الفباء مفاهيم الدولة القانونية العصرية.