نور فرحات: مصر الأن بلا نائب عام.. والمناكفة القضائية ليست حلاً

قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، إن منصب النائب العام أصبح شاغرًا، إذا كان منطوق حكم المحكمة الدستورية يقضي بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله، مشيرًا إلى أن الحكم واجب النفاذ فورًا، ولا أحد يستطيع أن يوقف تنفيذه إلا محكمة النقض بشكل مستعجل.
وأضاف الدكتور فرحات، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج ''جملة مفيدة''، الأربعاء، ''طبقا لمنطوق الحكم بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله، فإن منصب النائب العام أصبح شاغرا لا يشغله أحد، والشق المستعجل لإلغاء هذا القرار قد يستغرق أياما، والمسألة تتوقف على مبادرة هيئة قضايا الدولة، إذا رأت أن الحكم به عيوب قانونية، تطعن عليه، وإذا لم ترى ذلك، لها ألا تطعن''.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن المحكمة لم تكن لتصدر هذا الحكم، إلا أنها رأت أنه لا وجود للإعلان الدستوري الذي صدر في 21 نوفمبر، قائلاً: ''محكمة استئناف القاهرة لم تضع هذا الإعلان في عين الاعتبار، عندما قضت بإلغاء قرار تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، كان أمامها هذا الإعلان الدستوري، فلو كانت قد اعتبرت به أو أقامت له وزن، كان سترفض الدعوة، وإنما كونها حكمت بعدم مشروعية تعيين النائب العام، أعتقد أنها اعتبرت أن هذا الإعلان هو والعدم سواء لأنه ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر إعلانات دستورية''.
وأكد فرحات أن أي إجراء يتخذه المستشار طلعت عبد الله بعد الحكم يعتبر غير قانوني، مشيرًا إلى أن هناك من ينوب عنه لحين اختيار نائب عام جديد، أو لحين الطعن على قرار المحكمة.
وأردف الفقيه الدستوري: ''لا يوجد هنا مشكلة قانونية، ولكن أرى أن هذه الأزمة القانونية التي وصلنا إليها نتيجة للإعلانات الدستورية المتلاحقة التي صدرت عن الدكتور محمد مرسي، لا يجب حلها عن طريق الطعون والمناكفة القضائية، والمطلوب من المجلس الأعلى للقضاء أن يجتمع ويرشح نائبا عاما جديدا ويقوم الرئيس بتعيين هذا النائب، ويغلق هذا الملف نهائيا، أما الدخول في صراعات قانونية وإشكاليات تنفيذ وطلبات وقف تنفيذ وطعون، هذه مناكفة لا جدوى منها''.
وشددّ فرحات على أن القرارات التي أصدرها طلعت إبراهيم سليمة قبل صدور الحكم، ولكن بعد الحكم ليس له أن يوقع ورقة واحدة باعتباره نائبًا عامًا، قائلاً: ''منذ صدور الحكم ينفذ بمسودته ودون إعلان، وإذا حدث هذا سيكون تصرفا باطلا إذا أصدر أي قرار''.