شيوخ القضاء وأساتذة القانون

السعيد: الحكم واجب النفاذ بمسودته.. فتحي: حكم تاريخي

المستشار عادل السعيد-المستشار عبدالله فتحى-د.جابر نصار
أجمع شيوخ القضاة وفقهاء القانون علي أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة والخاص بإعادة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصب النائب العام والغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله هو حكم تاريخي وأعاد للقضاة هيبتهم..وأكد القضاة أن الطعن بالنقض علي الحكم لا يوقف تنفيذه لانه يعد حكما قضائيا نهائيا نافذا بذاته ويمكن وقف التنفيذ من خلال الاشكال.
وفي رأي المعارضين للحكم أن الدائرة التي أصدرته تجاوزت في اختصاصها واعتبرت قرار رئيس الجمهورية محصنا بموجب الدستور ولا يجوز الغاؤه أو الطعن عليه..أكد المستشار عادل السعيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء واجب التنفيد بمسودته وبدون اعلان ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذه.. وأضاف أن هذا الحكم يعد تطبيقا صحيحا للقانون ولاعمال مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء..وأن الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق قد التزم فيما اتخذه من اجراءات للقواعد القانونية اللجوء إلي الجهة القضائية المختصة.. وطرح دعواه أمام المحكمة وان كان يمثل الجانب الآخر هيئة قضايا الدولة.
كما أن رجال القانون والقضاة يؤكدون علي ضرورة التمسك بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء حفاظا علي حقوق وحريات الأفراد وانه يتعين علي جميع الجهات المختصة المبادرة بتنفيذ الحكم اعلاء لما تقدم والتأكيد علي التزام سلطات الدولة المصرية لاحكام القضاء.
حكم تاريخي
يقول المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة.. أنه دون التعرض للحكم لانه أمر غير جائز ولكن هذا لا يمنع من أن الحكم هو حكم تاريخي بكل المقاييس وأنه أول مرة يصدر من دائرة طلبات رجال القضاة حكم يتعلق بالنائب العام وأن الحكم أكد علي ما سبق ما اعلنه قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة ومن خلفهم ناديهم ان ما سمي بالاعلان الدستوري الذي بموجبه اقيل النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت إبراهيم النائب الحالي والعدم سواء ومن ثم فإن ما قيل عن تحطيم اثاره بموجب الدستور الجديد أمر لا يتفق مع المبادئ القانونية إذا إن الشيء المنعدم لا يرتب اثارا.. وان الحكم وان كان قابلا للطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض الا ان هذا لا يمنع من أن الحكم من الناحية الأدبية واجب التنفيذ وتساءل كيف لنائب عام وظيفته الأساسية هي القيام علي تنفيذ الاحكام أن يمتنع عن تنفيذ حكم صدر ضده ببطلان تعيينه وان مسألة الطعن عليه من عدمه أمر يرجع إلي هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل فكفي للنائب العام ان يتحدي القانون ورجال القضاء ومجلس القضاء..وأكد عبدالله علي أن السوابق القضائية والعادة لم تجر الطعن علي الاحكام التي تصدر من دائرة طلبات رجال القضاء طالما انها صدرت ضد السلطة التنفيذية اذ إن هذا الطريق مقرر للقاضي الذي يصدر ضده حكم من هذه الدائرة..كما أكد علي أن هذا الحكم قانوني ورتب مبدأ قانونيا مهما هو انه لا يحق لرئيس الجمهورية المنتخب ان يصدر اعلانات دستورية اذ لا يجوز لمن انتخب التنفيذ واجب
وأكد د.جابر جاد نصار أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن احكام محكمة الاستئناف هي نافذة وان الطعن علي هذه الاحكام أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذ الحكم طبقا لمنطوقه وأسبابه.. اذ ان تنفيذ الحكم هنا واجب ولا يوقف تنفيذه إلا في حالة واحدة فقط وهي الاستشكال في الحكم وتكون أمام نفس الدائرة التي اصدرت الحكم أو طعن فيه أمام محكمة النقض وأمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ ذلك الحكم.. ولكن الطعن بذاته وحده لا يوقف تنفيذ الحكم.
وقف التنفيذ
يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة الطعن علي الحكم بطريق النقض يستتبع حتما ايقاف تنفيذ الحكم حتي تفصل محكمة النقض بحكم بات في موضوع الطعن وهو بخلاف الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات اذ انها بمجرد صدورها تصبح نافذة ونهائية وعلي سلطات الدولة ان تنفيذها ما لم تصدر محكمة النقض حكما في الاستشكال بوقف التنفيذ أو يستشكل المحكوم ضده أمام المحكمة التي اصدرت الحكم طالبا وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض. وهي سلطة تقديرية كاملة للمحكمة وفي معظم الأحوال لا تقضي المحاكم بوقف التنفيذ أما دائرة طلبات رجال القضاء فقد تم تعديل المادة الخاصة بها في قانون السلطة القضائية عام 2008 لتصبح علي درجتين وليس درجة واحدة كما كان قبل التعديل وهي دائرتان بمحكمة استئناف القاهرة يستأنف احكامها أمام دائرتين من دوائر محكمة النقض مخصصتين لطلبات رجال القضاء أيضا وكل ما يختص بشئونهم واود أن أذكر ان الحكم الصادر بالامس هو حكم تاريخي ارخ القضاء المصري الرأي القانوني الصحيح في مسألة عزل النائب العام السابق وتعيين الحالي بدلا عنه بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور عام 1971 وللاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 من المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطة الحاكمة في البلاد في ذلك الوقت
أكد الدكتور محمود أبوالعينين الفقيه القانوني ان وسائل الإعلام هي من جعلت من قرار دائرة طلبات رجال القضاء باعادة النائب العام السابق لمنصبه لحكم قضائي مؤكدا أن ما صدر من جلسة أمس الأول يعد قرار من دائرة فض منازعات بين رجال القضاء.
واضاف أبوالعينين ان هذا القرار يجوز الطعن فيه مؤكدا انه لا يعتبر حكم قضائي نهائي صادر من محكة مدنية واجب النفاذ.