أكد الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، أن دولة القانون تطلب أن نلتزم جميعاً بتنفيذ أحكامها القضائية فوراً، مشيراً إلى أن حكم استئناف القاهرة، واجب النفاذ وفقاً للدستور. أضاف الإسلامبولي، في مداخلة مع الإعلامية رانيا بدوي، ببرنامج "في الميدان"، الذي يذاع بقناة التحرير، الأربعاء 27 مارس، أن من حق القضاء أن يبحث مدى دستورية الإعلان الدستوري الذي حصنه الرئيس محمد مرسي، خاصة أن قرار عزل النائب العام السابق، عبدالمجيد محمود، صدر بموجب دستور 71 وتعيين النائب العام الحالي بموجب إعلان دستوري مستبد من الرئيس مرسي. وقال: "عبارة كأن لم يكن التي جاءت في حكم النائب العام تعني في لغة القانون أن يعود الأمر لما كان عليه، وهو ما يعني عودة المستشار عبدالمجيد محمود لعمله كنائب عام وفقاً للدستور، وأن عدم تنفيذ الحكم يتضمن عقوبة يحاكم عليها القانون".