أكد محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار الرئيس مرسي بعزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، واجب النفاذ منذ تاريخ صدوره، والطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف نفاذه إلا في حالة إصدار محكمة النقض قرارا بذلك، مشيرا إلى وجوب إقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالي، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود ليمارس مهام منصبه. وأشار الجمل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم1"، إلى بطلان قراري الرئيس بعزل النائب القديم وتعيين نائب جديد، وذلك نظرا لمخالفتهما للدستور، وتعديهما على سلطة القضاء.
كما نوه إلى محاولات الإخوان المسلمين التدخل في الشئون القضائية والسياسية والدولية، مستخدمين سياسة تخوين وتشويه الآخر، وبعض الحجج الباطلة، في رفض تام لشرعية القضاء والاعتماد على ما يرددونه بشرعية الشارع.