المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق:

إلغاء تعيين النائب العام خطوة لاستعادة الشرعية الدستورية تنفيذ الحگم مسئولية الرئيس.. وگل قرارات طلعت إبراهيم بعد الحگم باطلة

المستشار محمد حامد الجمل
أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق أن الحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، يعتبر خطوة عظيمة في استعادة الشرعية الدستورية والقانونية، جاء ذلك في تصريح خاص »للأخبار« وأضاف ان الحكم بني علي التكييف القانوني السليم للاعلانين الدستوريين اللذين صدرا عن الرئيس محمد مرسي، والذي يقضي احدهما بعزل النائب العام السابق.. والثاني بتعيين النائب العام الحالي.. وقضت المحكمة ببطلان هذين القرارين لما فيهما من اغتصاب سلطة المجلس الاعلي للقضاء والاعتداء علي استقلاله ومخالفة أحكام قانون السلطة القضائية الذي يتم تعيين النائب العام بموافقة المجلس الاعلي للقضاء ولا يجوز عزله أو اقالته اداريا وانما تنتهي خدمته بالاستقالة أو بلوغ سن التقاعد أو بالوفاة.
وأكد الجمل ان هذا البطلان يترتب عليه آثار اولها عودة الحال الي ما كانت عليه وقت صدور قرار عزل النائب العام السابق أي عودته إلي منصبه، وكذلك بطلان قرارات النائب العام الحالي التي تخالف القانون او الدستور، واستمرار قراراته الصحيحة التي ليس فيها أي عوار دستوري او قانوني وانما يكون عيبها فقط بطلان قرار تعيين النائب العام الحالي وكذلك المتعلقة بممارسة سلطة النيابة العامة في التحقيق او الاتهام، واعتبار هذه القرارات صحيحة بصفة استشنائية علي اساس ان النائب العام الحالي موظف فعلي وليس شرعيا أو قانونيا. »والفعلي« معناه انه بصفته يشغل بالفعل المنصب بناء علي قرار باطل اصدر قرارات قضائية ليس فيها أي عيب دستوري او قانوني وبذلك تبقي هذه القرارات نافذة لانه لا يعيبها الا بطلان تعيين النائب العام، أما صفة الشرعي والقانوني فتتعلق بكل قراراته حتي بما فيها قدر من العيب تكون صحيحة.
وأشار الجمل الي ان المخول بتنفيذ هذا الحكم هو الرئيس محمد مرسي الذي اصدر الاعلانين الدستوريين الباطلين ولابد من التنويه بأن عدم تنفيذ الحكم يبيح للصادر لصالحه الحكم وهو النائب العام السابق اقامة جنحة جنائية ضد الرئيس لعدم تنفيذ الحكم بلا مبرر وعقوبتها هي العزل من الوظيفة والحبس.
ويعتبر حامد الجمل ان الحكم من الناحية القانونية يطابق صحيح القانون ويحقق الشرعية الدستورية والقانونية، وتكييف طبيعة الاعلانات الدستورية امر يرجع الي القضاء.. والحكم واجب النفاذ لدي ذات المحكمة وهي محكمة استئناف شئون اعضاء القضاء. ويضيف أن أهم وسائل تنفيذ الحكم هي ان تمتنع مؤسسة الرئاسة عن الطعن علي الحكم، وتقبل تنفيذه طواعية بإعادة النائب العام السابق الي عمله ووظيفته، واذا لم تقبل التنفيذ يجوز للنائب العام السابق رفع جنحة مباشرة بعدم تنفيذ الرئيس الحكم.
ويوضح الجمل انه ابتداء من لحظة صدور الحكم تكون جميع قرارات النائب العام الحالي الادارية والقانونية في شأن النيابة العامة باطلة وذلك لانتفاء شرط مبدأ الموظف الفعلي بصدور الحكم، وبالتالي تصبح مباشرته للوظيفة باطلة.. ويضيف من المهم عدم وجود فاصل زمني بين صدور الحكم وعلم الرئاسة به قانونا وينفذ فورا وتفاديا للفراغ الحالي في وظيفة النائب العام حتي يتسلم النائب العام القديم منصبه، ان يقوم أقدم مساعدي النائب العام بممارسة الامور العاجلة في شئون النيابة العامة لحين تسليم النائب العام السابق تنفيذا للحكم مهامه واختصاصاته بصفة فعلية.
ويؤكد المستشار الجمل انه لا يوجد نزاع دستوري لان التكييف في هذين الاعلانين الدستوريين باعتبارهما قرارين إداريين باطلين ولا أثر لهما، فلا يوجد اشكال دستوري في تنفيذ الحكم.