قانونيون: الحكم واجب النفاذ.. وعلى «مرسى» و«مكى» عدم الطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء

«السيد»: درس قوى للنظام.. «درويش»: إعادة للحق المسلوب.. «كبيش»: ترميم للقضاء المنهار.. «عبدالعال»: الطعن لا يوقف التنفيذ

أكد قانونيون أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه وإقالة النائب العام غير الشرعى، واجب النفاذ، إعلاء لدولة سيادة القانون.
قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إنه لا يصح إلا الصحيح، مؤكداً أن الحكم بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه يعلى دولة سيادة القانون ويرد العدوان، ويؤكد للرئيس أن مستشاريه هم مستشارو النكسة والسوء.
وأضاف شوقى أن على رئاسة الجمهورية أن تبادر بتنفيذ حكم دائرة طلبات القضاء وعدم محاولة الالتفاف والالتواء عليه، عودة للحق، مؤكداً أن الدولة تصدعت جرّاء العدوان على القضاء بسبب الإعلان الدستورى الذى أشعل الثورة من جديد، مؤكداً أن الحكم درس قوى للنظام الحاكم الذى تغول على السلطة القضائية بعزل المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه، وهو ما يمكن أن يفعله مع رئيس مجلس الدولة أو مجلس القضاء الأعلى وغيرهما من رؤساء الهيئات القضائية.
وشدد السيد على أنه ينصح رئيس الجمهورية بعدم الطعن على حكم القضاء، وأن يبادر بتنفيذه إعلاء لدولة القانون وسيادته التى أقسم على احترامها عندما تولى منصبه، مؤكداً أن الحكم أكد أن عزل «عبدالمجيد» باطل وتعيين «طلعت» باطل، قائلاً ل«مرسى»: «الاعتراف بالحق فضيلة، ولو أمرت بالطعن على الحكم سيكون إصراراً منك على هدم دولة القانون»، مؤكداً أن الحكم واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه.
وقال الدكتور إبراهيم درويش، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وأستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن هذا الحكم هو انتصار لدولة سيادة القانون التى حرص «مرسى» على انتهاكها باستمرار منذ أن بدأ حياته كرئيس لمصر، والتى تمثلت أهم مظاهرها فى العدوان على القضاء والحصانة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية العليا ومنصب النائب العام، وتقديم آلاف البلاغات ضد الإعلاميين والصحفيين ومن يخالفه فى الرأى.
وشدد درويش على أن هذا الحكم واجب النفاذ، ويعيد الحق المسلوب إلى أصحابه ويدفع بالعدوان الغاشم والحملة الشعواء التى يمارسها الرئيس وجماعته على دولة القانون، ويطالب المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى بأن يحترم أحكام القضاء وأن يبادر بالاستقالة من تلقاء نفسه، كما يطالب الرئيس بألا يتعامل مع الحكم باستعلاء واستكبار، وألا يحنث باليمين الذى أقسم عليه عند توليه منصبه.
ويهيب درويش برجال السلطة القضائية ورجال القانون عموماً أن يقفوا صفاً واحداً، ونحن أمامهم وخلفهم دفاعاً عن القضاء المصرى الشامخ الذى يمثل الحصن الثانى المنيع لمصر بعد القوات المسلحة.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الحكم ترميم جزء من أجزاء القضاء الذى تعرض للانتهاك والدمار والانهيار على أيدى السلطة التنفيذية، مؤكداً أن الحكم يصبح نهائياً فى حالة عدم الطعن عليه أو رفض الطعن إن تم تقديمه وتأييد حكم طلبات رجال القضاء بعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه وإقالة المستشار طلعت إبراهيم من منصبه غير الشرعى.
وأضاف كبيش أنه من الممكن أن يقبل المستشار طلعت بالحكم وأن يقدم استقالته من منصبه احتراماً لأحكام القضاء الذى ينتمى لهيئته.
وقال الدكتور ثروت عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، إن الحكم يعنى عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام ويباشر مهامه، وأن يعود المستشار طلعت عبدالله النائب الحالى إلى منصبه كقاض بمحكمة النقض.
وأضاف «عبدالعال»: الحكم حمل شقين، أولهما إلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة «عبدالمجيد»، والثانى، بطلان تعيين «طلعت»، وهو ما يعنى عودة كل منهما إلى منصبه السابق.
اخبار متعلقة
«دائرة الرجال» توجه ضربة قاسية ل«طلعت».. وتعيد «عبدالمجيد» لمنصبه
نص الحكم: اعتبار تعيين عبدالله كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار
«قضايا الدولة» تدرس الطعن على الحكم.. ووزير العدل يرفض التعليق
قضاة: حكم عودة «عبدالمجيد» واجب النفاذ.. ومصدر ب«القضاء الأعلى»: سننتظر حكماً باتاً ونهائياً من محكمة النقض
خلاف قانونى حول الحكم: «المؤيدون» يعتبرونه «تاريخياً».. و«المعترضون»: مخالف للدستور
ياسين: النائب العام لا يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه
عبدالمجيد محمود: الحكم «تاريخى وأثلج صدرى».. وأنتظر حيثياته للبدء فى تنفيذه
خلاف حول قانونية قرارات «ضبط وإحضار» النشطاء والصحفيين
تيار الإسلام السياسى: حكم يصطدم بالدستور
«الإخوان»: حكم سياسى.. والفلول يتحكمون فى القضاء
الثوار: «عبدالمجيد وطلعت» يعبران عن أنظمة مستبدة ورحيلهما واجب
«الإنقاذ» ترحب بالحكم.. وتهدد: سنضطر لإجراءات صارمة فى حال عدم تنفيذه
وأشار إلى أن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذه.