وزيرة التعاون الدولي: تنفيذ 52 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف في صعيد مصر

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوسيع نطاق وصول المياه النظيفة لكافة المواطنين، والحفاظ على الموارد المائية من خلال التوسع في محطات المعالجة والتحلية، لافتة إلى أنه خلال العام المالي 2020/2021 خصصت الدولة 25.9% من الاستثمارات العامة في قطاعات المياه والصرف الصحي، كما أعلنت الحكومة في عام 2020 الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة 2.4 مليار دولار، كما يتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030.
وأشارت إلى أن الجهود الحكومية المبذولة في قطاع المياه والصرف الصحي ساهم في زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات على مستوى الجمهورية، وتقليل الفاقد والمهدر من المياه، في ظل الأهمية القصوى للموارد المائية لتحقيق مستهدفات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الحكومة تعمل على تنفيذ 52 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف في صعيد مصر بطاقة معالجة 418 مليون متر مكعب سنويًا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بكلمة مسجلة، في الجلسة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة مراكش
بالمغرب 2022، حول ندرة المياه وكيفية تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية، في ظل الأهمية التي يلعبها قطاع المياه لتحقيق التنمية المستدامة .
وشارك في الجلسة عددٌ من المتحدثين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات الدولية، من بينهم الدكتور نزار بركة، وزير المياه بالمملكة المغربية، نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بادي بادامانثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وليد مدور، نائب رئيس شركة ماتيتو لمعالجة المياه، تيري دياو، مؤسس شركة ميريديام.
وتطرقت "المشاط"، إلى التضافر بين الجهود الحكومية والتعاون مع شركاء التنمية للتوسع في مشروعات المياه، حيث تم افتتاح أكبر محطة معالجة مياه للصرف الصحي في العالم ببحر البقر والتي تعالج أكثر من 5 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه، وتم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من صناديق التمويل العربية، ومن المقرر أن تستخدم هذه المياه في زراعة وري أكثر من 340 ألف فدان بشمال سيناء، الأمر الذي يعزز جهود التنمية، مشيرة
إلى خطة الدولة لتطبين الترع وقنوات الري للحفاظ على الموارد المائية وتحسين منظومة الري في البلاد.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مواجهة التحديات المناخية على مستوى العالم يتطلب خططًا واضحة لإدارة المياه والحفاظ عليها وتحسين كفاءة الموارد المائية وتدريب المزارعين وزيادة توعيتهم بجهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ومن أجل ذلك أقر مجلس النواب قانون الموارد المائية والري، الذي يعزز تحسين إدارة الموارد المائية وتنظيم استخدام المياه الجوفية وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في مشروعات المياه.
وقالت إن مصر تعمل على معالجة هذه التحديات للحفاظ على مواردها المائية في ظل الزيادة السكانية المضطردة والطلب المتزايد على المياه، من خلال استكشاف الحلول والطرق البديلة للتعامل مع ندرة المياه عالميًا، من بينها تحلية مياه البحر وتحسين قنوات الري، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، وتحفيز مجتمعات الأعمال على تبني ممارسات أكثر استدامة في إدارة المياه، كما أشارت إلى التعاون الوثيق مع شركاء التنمية حيث يستحوذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية على 20% تقريبًا من محفظة التمويل التنموي ويضم 39 مشروعًا بقيمة 5.4 مليار دولار.
جدير بالذكر أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ عام 2012 بلغت نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.