أسباب إجرائية تحرم شركات عقارية «مصرية»

من عرض مشاريعها فى دول خليجية!!

يبدو أن هناك موانع حقيقية تحرم شركات عقارية «مصرية» من عرض مشاريعها المتنوعة فى دول الخليج ضمن محاولة اكتشاف ملاءات مالية فى دول الجوار لكسر حالة الركود التى تصيب السوق العقارى المصرى فى الفترة الراهنة.
ويمكن القول إن تسويق المشاريع العقارية فى السوق المحلى يبدو صعباً للغاية لأسباب متوعة يمكن إيجازها فى النقاط التالية: -
ارتفاع تكلفة البناء أدى إلى زيادة سعر المنتج العقارى النهائى لمستويات غير مسبوقة.
وجود فرص استثمارية ذات عائد مضمون وعال للغاية كشهادة ال 18% يجعل الاستثمار العقارى فى مرحلة متأخرة من اهتمامات أصحاب الفوائض المالية.
وعليه كان متوقعاً أن تتجه شركات التطوير العقارى بفتح أواق خارجية كدول الخليج لاستهداف المصريين العاملين هناك أو مخاطبة شريحة المواطن الخليجى؛ نظراً لما تتمتع به هذه الدول من ملاءات مالية عالية تجعلها فرصة مواتية لتسويق المشاريع العقارية هناك خصوصاً فى ظل ارتفاع قيمة العملات الخليجية مقارنة بالجنيه المصرى.
واقعياً، فإنه يمكن القول إن شركات عقارية مصرية كثيرة تبدو متأخرة فى مخاطبة أسواق الخليج لأسباب تبدو إجرائية يمكن تلخيصها فى النقاط التالية: -
الاشتراطات الصعبة التى تضعها دول الخليج لإقامة مشاريع عقارية لمشاريع عقارية أجنبية والتى تتضمن شرط إنجاز المشروع، وهو
أمر لا يتوفر فى أغلب المشاريع العقارية التى تبيع على الخريطة وقبل تنفيذ المشروع.
توجه شريحة كبيرة من المصريين العاملين فى دول الخليج وكذلك شريحة المواطن الخليجى بالاستثمار فى الشهادات البنكية ذات العائد الكبير الذى يصل إلى 18% بعائد مضمون ومحمى وخالى المخاطر.
ارتفاع تكلفة إقامة معارض عقارية فى دول الخليج دون أن تكون هناك نتائج مؤكدة تبرر مثل هذه المشاركات.
على صعيد متصل، يتخوف مستثمرو العقار من توجه البنك المركزى المصرى من رفع سعر الفائدة على الجنيه؛ لما لهذا التوجه من تأثيرات مباشرة على الاستثمار العقارى من بينها ارتفاع تكلفة تمويل المشاريع العقارية من ناحية وانخفاض جاذبية الاستثمار العقارى من ناحية أخرى.
وفى ظل هذه الأوضاع الصعبة للسوق العقارى، فإن البعض يرى بأن أبر التنشيط التى يتم دراستها حالياً بإيجاد قنوات تمويلية عبر تسهيل إجراءات مبادرة التمويل العقارى لا تبدو كافية لاستنهاض السوق العقارى الذى يحتاج بئية استثمارية مشجعة ومواتية تفوق بكثير محاولات التنشيط بأبر السياسات النقدية.
وضمن هذا الإطار، بدأ عدد من شركات
التطوير العقارى التخطيط للتواجد المنظم فى دول الخليج بفتح مكاتب تمثيلية أو عقد شراكات خليجية لأهداف تسويقية، تستهدف استقطاب ملاءات مالية عائدة لمصريين يعملون هناك أو لرؤوس أموال خليجية.
وتأتى هذه التحركات فى محاولة لكسر حالة الركود التى تصيب سوق العقارات فى الوقت الراهن، خصوصا فى ظل طرح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شهادة الاستثمار ذات عائد ال 18 % التى تحولت لنقطة جذب متعاظمة للسيولة المحلية فى ظل تسابق أصحاب الفوائض المالية على اقتنائها.
وضمن هذا السياق، بدأت شركات التطوير العقارى تركز بشكل غير مسبوق على عملية تصدير العقار باستهداف شرائح جديدة من العملاء متواجدة فى دول الخليج، سواء مصريين أو عربا بعد أن تحولت أسعار المنتجات العقارية المصرية عملياً إلى منتجات رخيصة جداً بقياسات عملات دول الخليج بشكل يرفع شهية الاستثمار والامتلاك لدى شرائح كبيرة جداً.
وأفادت المعلومات بأن عددا من شركات العقارية بدأت ترصد تزايد معدل التدفقات المالية القادمة من دول الخليج لشراء منتجات عقارية فى السوق المصرى بفعل تغيرات معدل الصرف التى طرأت على الجنيه.
وتترقب شركات التطوير العقارى الاستفادة من تدفق استثمارات خليجية عبر الصناديق السيادية التى بدأت إماراتيا ويتوقع أن تلحقها استثمارات خليجية أخرى صوب شرايين الاقتصاد المصرى، على اعتبار أن هذه الاستثمارات سترفع جاذبية الاقتصاد المصرى وعلى رأسها السوق العقارى.
على صعيد متصل، فإن شركات التطوير العقارى تتوقع تحسنا فى سوق العقارات مع اقفال باب بيع شهادات ال 18 % على أن يأخذ هذا التحسن اتجاهًا متناميًا خلال العام الجارى.