عميل ملىء وسوق بكر.. ماذا يريد المطور أفضل من ذلك لتحقيق أرباح مغرية؟! نظرة شركات العقار للوجه القبلى متفائلة.. ودراسات الجدوى مبشرة ومشجعة بعض الشركات لمست فوائض مالية «كبيرة» تأتى القاهرة من «الصعايدة» فقررت الذهاب إليهم شبكة الطرق المتقدمة والطبيعة الجيولوجية لإقليم مصر العليا يتيح رقعة جغرافية كبيرة لمشاريع عقارية ضخمة خطط الدولة للاستثمار جنوباً يرفع الجاذبية الاستثمارية لمحافظات الوادى هناك من يرى أن الصعيد «سوق سعيد».. ومؤهل لمشاريع تجارية وترفيهية وخدمية بإيرادات منتظمة ومستدامة طريقان صحراويان «شرقى وغربى» وثالث زراعى وطرق عرضية تشكل شبكة مواصلات متميزة لأية تجمع حضارى يبدو أن محافظات الصعيد مرشحة لأن تكون مسرح المنافسة المقبل لشركات التطوير العقارى فى ظل توجهات استراتيجية لبعض كبريات هذه الشركات لإنجاز مجتمعات عمرانية حضارية فى الصعيد على المدى المنظور. ويعتبر هذا التوجه الجديد لشركات العقار بالاندفاع نحو محافظات الصعيد استكمالا لتجربة الحكومة الناجحة فى الوجه القبلى بانشاء عدد من المدن الجديدة فى هذه المحافظات وهى التجربة التى لاقت نجاحا كبيرا أكدته ظاهرة تزايد أعداد المتقدمين للمشاريع الإسكانية التى تطرحها وزارة الاسكان سواء كان هذا الطرح عبارة عن وحدات سكنية أو أراضى إسكانية. ووفقاً لإفادات بعض مسئولى الشركات العقارية خلال الحوارات التى أجرتها «عقارات الوفد» مع هؤلاء المسئولين فإن التوجه باتجاه الصعيد خضع لدراسات فنية ومالية أكدت أن التجربة الاستثمارية لشركات العقار فى الصعيد مكتوب لها النجاح مقدماً وفق عوائد ربحية تبدو أعلى من تلك العوائد المحققة فى القاهرة والدلتا. وعليه فإنه يمكن التأكيد على أن نظرة مسؤولى الشركات العقارية للاستثمار بالصعيد تبدو متفائلة للغاية سواء من حيث التسويق أو من حيث الايرادات والعوائد الربحية المتوقعة. وهنا يجب الإشارة إلى أن بعض الشركات العقارية تخطط لإقامة مشاريع ذات طبيعة خاصة ترفيهية أو تجارية تستهدف من ورائها هذه الشركات بناء إيرادات منتظمة تضمن تحقيق أرباح منتظمة ومستدامة وهو التوجه الذى يتواكب مع استراتيجيات بعض الشركات فى البحث عن إيرادات منتظمة تمثل رافداً من روافد الدخل المستدام لهذه الشركة أو تلك. ويمكن الاشارة إلى أن مرتكزات الشركات العقارية بالتحول نحو الصعيد مرتبطة بعدد من العوامل على النحو التالى: الملاءة المالية التى يتمتع بها العميل فى الصعيد وهو أمر مجرب فى المشاريع العقارية المقامة فى القاهرة حيث يعد مواطنو الصعيد هم الشريحة الأكثر شراء فى المشاريع العقارية المقامة فى القاهرة أو المدن الساحلية. وجود فوائض مالية «معتبرة» لدى أهل الصعيد تبحث عن فرص استثمارية عقارية فى أى مكان على أرض الوطن وهو ما يعنى أن هذه الفوائض يمكن توظيفها فى الصعيد نفسه عبر إقامة مشاريع عقارية قادرة على تحقيق أرباح رأسمالية أو تحقيق ايرادات منتظمة. مازالت محافظات الصعيد تمثل سوقاً بكرا على مستوى المجتمعات العمرانية المتكاملة التى تقدم السكن والترفيه وكافة الخدمات الحياتية الأخرى من صحة وتعليم وتسوق ضمن مفاهيم جديدة تضمن جودة الحياة وهي المعطيات التى تجعل مثل هذه المشاريع العقارية تبدو سلعة رائجة فى مجتمع الصعيد. النقص الشديد الذى تعانى منه مراكز الصعيد الرئيسية والقرى الكبيرة للعقارات ذات الطابع التجارى وهو ما يجعل من هذه المنتجات سلعة رائجة ستلقى تجاوبا كبيراً فى ظل العقلية التجارية التى يتمتع بها اهل الصعيد. الطبيعة الجغرافية التى ترسم شكل محافظات الصعيد من حيث كونها شريطًا طوليًا على يسار ويمين نهر النيل تبدو عاملًا مشجعًا لإقامة مشاريع عقارية ضمن الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد خصوصا أن الشريط النيلى بدأ يضيق بشدة على أهل الصعيد. شبكة الطرق القومية التى تجرى فى محافظات الصعيد ستكون عاملًا مساعدًا لإنشاء مشاريع عقارية فى مساحة جغرافية كبيرة فى هذه المحافظات حيث يوجد طريقان صحراويان « الشرقى الغربى» اضافة لمجموعة من الطرق العرضية التى تربط الطريقين الصحراويين. الوضعية الاستثمارية المستجدة للصعيد على خطط الدولة الاستثمارية باعتبار محافظات الوجه القبلى هى الأولى بالاستثمار فى الفترة المقبلة يرفع مستوى الجاذبية الاستثمارية لأية مشاريع عقارية حضارية فى مثل هذه المحافظات. ووفقاً للمعطيات السابقة يجب الانتباه إلى أن اندفاع الشركات العقارية للاستثمار فى الصعيد قد يواجه عدة عقبات يمكن إجمالها فى النقاط التالية: ارتفاع أسعار الاراضى بالصعيد فى المحافظات والمدن الرئيسية كسوهاج وأسيوط وقنا التى بلغت فيها أسعار الأراضى مستويات سعرية تفوق تلك المتداولة فى القاهرة ومدنها الجديدة بكثير. الطبيعة الخاصة التى يتمتع بها الزبون الصعيدى من حيث تفضيله الطراز المعمارى المنتشر فى دول الخليج وهو الأمر الذى يمكن رصده فى أى محافظة صعيدية حيث تتناثر البنايات الفخمة التى تستورد الطراز المعمارى الخليجى الذى يوفر مساحات واسعة للمناسبات الاجتماعية المختلفة بما يضمن لها استيعاب أعداد كبيرة من الأهل والضيوف. الوصول إلى عملاء الفوائض المالية التى تبحث عن منتجات عقارية لدواعى استثمارية وليست سكنية يحتاج لمزيد من الدراسات لأن مثل هذا العميل فى الغالب هو احد العمالة المصرية التى تعمل فى دول الخليج بما يعنى أن الوصول اليه قد تتطلب وقتًا وجهدًا وربما التواجد فى معارض عقارية ضمن دول الخليج.