شريكات التطوير العقارى تطرق أبواب الخليج لجذب الفوائض الدولارية

بأسعار مغرية ومنتجات عالية الجودة

توجه الصناديق السيادية «الخليجية» صوب مصر يعزز مناخ الاستثمار ويرفع قيم الأصول
أوساط عقارية: كسر حالة الركود قريبًا.. تحسن تدريجى خلال العام الجارى.. وفورة أسعار فى 2023
أين ستذهب مليارات الشهادات بعوائدها الوفيرة بعد سنة.. السوق العقارى هو المستفيد النهائى؟!
البعض يخطط لكسر شهادة ال 18% بعد 6 أشهر لتوظيفها عقاريا تطبيقًا لمقولة «الطائر المبكر يلتقط الدود»
عمليا.. يبدو الحصول على شهادة ال 18% التى يتيحها البنك الأهلى وبنك ومصر بمثابة السباق الحقيقى الذى يتكرر يوميًا طمعًا فى الحصول على عوائدها البنكية العالية والمضمونة كاستثمار خال من المخاطرة.
ماليًا...
تتزايد حصيلة شهادات ال 18% يوميا بأرقام مليارية بعد أن اخترقت حاجز ال 300 مليار فى غضون 9 أيام فى ظل اندفاع المواطنين نحو بيع الدولار والذهب والعقارات والتحول للإستثمار فى هذه الشهادات.
استثماريًا...
لا صوت يعلو على صوت الشهادات ذات عائد ال 18% وفق حسابات استثمارية ترى على سبيل المثال أن بيع أصول عقارية أو أصول ذهبية بنحو 5 ملايين جنيه واستثمارها فى شهادة ال 18% سيعطى عائدا سنويا يقارب المليون جنيه.
وعليه فإن الفوائض المالية تمضى فى اتجاه واحد وهو
الأمر الذى جفف منابع السيولة عن أية استثمارات أخرى كالسوق العقارى الذى يعانى عمليا من حالة ركود شديدة هذه الأيام إلا أن هذه الحالة تبدو مؤقتة للأسباب التالية: -
اتجاه السيولة نحو شهادات ال 18% سيتوقف عند قفل باب بيع هذه الشهادات، وبالتالى ستعود جاذبية السوق العقارى مجددا باعتباره مخزنا للقيمة بهامش مخاطرة متدنٍ وعائد استثمارى متنامٍ.
- مليارات شهادات ال 18% حتما سيعود الجزء الكبير منها إلى السوق العقارى بعد سنة بمعنى أنه عند انتهاء أجل شهادات ال 18% ستبحث المليارات المستثمرة فيها نحو قنوات استثمارية جديدة على أن يكون السوق العقارى على رأسها.
بعض مستثمرى شهادات ال 18% لن ينتظر البقاء عام كامل فى هذه الشهادات ولكن قد يقرر الخروج بعد 6 أشهر بالتوجه نحو الاستثمار العقارى كخطوة استباقية تسبق احتمالية ارتفاع الأصول العقارية مع انتهاء أجل شهادات ال 18% على قاعدة من زرع مبكرًا حصد
مبكرًا على غرار المثل الإنجليزى الطائر المبكر يلتقط الدود.
ووفقًا لأوساط عقارية فإن شركات التطوير العقارى تتوقع تحسنا فى سوق العقارات مع اقفال باب بيع شهادات ال 18%، على أن يأخذ هذ التحسن اتجاها متناميا خلال العام الجارى قبل أن يتهيأ السوق لما يمكن اعتباره فورة سعرة خلال العام المقبل مع تحرر ما يقارب نصف تريليون جنيه من شهادات ال 18%.
وبعد انتهاء باب بيع شهادات ال 18% سيتحول السوق العقارى إلى منطقة جذب عالية للغاية للفوائض المالية من قبل المصريين العاملين فى الخارج وكذلك المواطنين الخليجيين والعرب والأجانب، على أساس أن تراجع قيمة الجنيه ستجعل أسعار العقارات المصرية جاذبة جدًا لأصحاب الفوائض الدولارية.
وضمن هذا السياق، بدأت شركات التطوير العقارى تخضر لمخاطبة الأسواق الخليجية بمنتجات عقارية عالية الجودة وبأسعار جاذبة للغاية وفق حسابات الدولار والعملات الخليجية الأخرى لتعويض حالة الركود التى تضرب السوق العقارى محليا.
وتشير التوقعات إلى أن موجة معارض عقارية ستشهدها الفترة المقبلة فى أسواق الامارات والكويت والسعودية وقطر لجذب الفوائض المالية سواء كان هذا باستعدان مصريين يعملون فى هذه البلدان أو عبر مخاطبة مواطنى هذه الدول الشقيقة.
وتترقب شركات التطوير العقارى الاستفادة من تدفق استثمارات خليجية، عبر الصناديق السيادية التى بدأت اماراتيا ويتوقع أن تلحقها استثمارات خليجية أخرى صوب شرايين الاقتصاد المصرى، على اعتبار أن هذه الاستثمارات سترفع جاذبية الاقتصاد المصرى وعلى رأسها السوق العقارى.