أموال "خليجية" تتدفق على سوق العقارات المصرية

شركات محلية تدرس التواجد الدائم فى أسواق الخليج وتبحث عن معارض عقارية
ركود السوق المحلية دفع الشركات باتجاه تصدير العقار لاستهداف ملاءات مالية جديدة
بدأ عدد من شركات التطوير العقارى التخطيط للتواجد المنظم فى دول الخليج بفتح مكاتب تمثيلية أو عقد شراكات خليجية لأهداف تسويقية تستهدف استقطاب ملاءات مالية عائدة لمصريين يعملون هناك أو لرؤوس أموال خليجية.
وتأتى هذه التحركات فى محاولة لكسر حالة الركود التى تضرب سوق العقارات فى الوقت الراهن خصوصا فى ظل طرح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شهادة الاستثمار ذات عائد ال18% التى تحولت لنقطة جذب متعاظمة للسيولة المحلية فى ظل تسابق أصحاب الفوائض المالية على اقتنائها.
ويمكن القول بأن عائد ال18٪ للشهادات البنكية دفع «الكل» لإعادة وزن الفوائض المالية وفق عوائدها فشهادة ال18٪ خالية من المخاطر ومضمونة حكومياً
وهو أمر يعزز جاذبيتها الاستثمارية بشكل جعل المواطن بما تحقق على قاعدة أن هذه الشهادة تحقق عائداً مضموناً حكومياً وخالياً من المخاطرة وبعائد غير مسبوق بما يجعلها نقطة استقطاب استثمارية ومضمون حكومياً تزايد حصين دفع باتجاه بيع الدولار والذهب والعقارات والتحول للاستثمار فى هذه الشهادات.
وعليه فإن الفوائض المالية تمضى فى اتجاه واحد خلال الوقت الراهن بشكل جفف منابع السيولة عن أية استثمارات أخرى كالسوق العقارية التى تعانى عملياً من حالة ركود شديدة هذه الأيام.
وضمن هذا السياق بدأت شركات التطوير العقارى تركز بشكل غير مسبوق على عملية تصدير العقار باستهداف شرائح جديدة من العملاء متواجدة فى دول الخليج سواء مصريين أو عرب بعد
أن تحولت أسعار المنتجات العقارية المصرية عملياً إلى منتجات رخيصة جداً بقياسات عملات دول الخليج بشكل يرفع شهية الاستثمار والامتلاك لدى شرائح كبيرة جداً.
وأفادت المعلومات بأن عدداً من شركات العقارية بدأت ترصد تزايد معدل التدفقات المالية القادمة من دول الخليج لشراء منتجات عقارية فى السوق المصرية بفعل تغيرات معدل الصرف التى طرأت على الجنيه.
وتشير التوقعات إلى أن موجة معارض عقارية ستشهدها الفترة المقبلة فى أسواق الامارات والكويت والسعودية وقطر لجذب الفوائض المالية سواء كان هذا باستهداف مصريين يعملون فى هذه البلدان أو عبر مخاطبة مواطنى هذه الدول الشقيقة.
وتترقب شركات التطوير العقارى الاستفادة من تدفق استثمارات خليجية عبر الصناديق السيادية التى بدأت إماراتياً ويتوقع أن تلحقها استثمارات خليجية أخرى صوب شرايين الاقتصاد المصرى على اعتبار أن هذه الاستثمارات سترفع جاذبية الاقتصاد المصرى وعلى رأسها السوق العقارية.
على صعيد متصل فإن شركات التطوير العقارى تتوقع تحسناً فى سوق العقارات مع إقفال باب بيع شهادات ال 18٪ على أن يأخذ هذا التحسن اتجاهاً متنامياً خلال العام الجارى.