الذهب العالمى: البنوك المركزية «مشترى صافى عام 2022» لتقليل مخاطر الحرب

ماذا يعنى شراء مصر ل44 طن ذهب؟

ماذا يعنى شراء مصر لنحو 44 طنًا من الذهب بنسبة ارتفاع 54٪ لحجم الذهب المتاح بالبنك المركزى المصرى؟
أكدت مصادر ل«الوفد» أن الهدف من شراء الذهب هو مواجهة مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية، وتعرض الدولار لمخاطر الانهيار، موضحًا أن هناك دولاً كثيرة اتجهت لشراء الذهب لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وقالت إن البنك المركزى يتجه إلى رفع نسبة الاحتياطى من الذهب كنسبة من إجمالى الاحتياطى الأجنبى، حيث وصل الذهب بعد الشراء إلى 19٪ من إجمالى الاحتياطيات، ولفت إلى أن الشراء جاء من الخارج بناءً على اتفاقيات ثنائية مع دول من الخليج.
أكد التقرير الربع سنوى لمجلس الذهب العالمى أن مصر قامت بشراء 44 طنًا من الذهب لتصبح أكبر مشترٍ للذهب فى الربع الأول من العام الحالى.
وقال التقرير إن مصر رفعت حجم الاحتياطى من الذهب بنسبة 54% ليصل إلى 125 طناً بنسبة 19% من إجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر.
قامت البنوك المركزية بشراء 84 طنًا لاحتياطيات الذهب العالمية، ليسجل ضعف ما كان عليه خلال الربع السابق، وهو الربع الرابع من عام 2021 إلا أنه سجل انخفاضًا 29% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى المصرى مارس 2022 ارتفعت قيمة الذهب لدى البنك المركزى المصرى لتصل إلى 6.9 مليار دولار فى فبراير 2022 مقارنة
بنحو 4.2 مليار دولار بزيادة قيمتها 2.7 مليار دولار. فى الوقت الذى تراجعت العملات الأجنبية إلى 31.5 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار، وتراجعت وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 2.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار، ويغطى الاحتياطى 6.2 شهر من الواردات السلعية. ويتكون الاحتياطيات الدولية من الذهب وحدات حقوق السحب الخاصة والعملات الأجنبية.
وقال مجلس الذهب العالمى إن الربع الأول من العام الحالى شهد ارتفاع السعر والطلب على الذهب، حيث ارتفع سعر الذهب 8%، وارتفع الطلب بنسبة 34% ليصل لأعلى مستوى له منذ عام 2018 بنحو 1234 طنًا، وذلك بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع الأسعار (التضخم).
وأوضح التقرير، أن الطلب على استهلاك المجوهرات تراجع بنسبة 7% ليصل إلى 474 طنًا بسبب تراجع الطلب على المجوهرات من الصين والهند.
وجاءت تركيا بالمركز الثانى، حيث اشترت 37 طنًا ليصل الاحتياطى من الذهب 430 طنًا بنسبة 28% من الاحتياطى، واشترت الهند 6 أطنان ليصل الاحتياطى لديها من الذهب 760 طنًا بنسبة 8% من إجمالى الاحتياطى. وقامت إيرلندا بشراء 3 أطنان من الذهب، بالإضافة إلى شراء 4
أطنان خلال النصف الثانى من العام الماضى، ولا تزال المشترى الوحيد بين البنوك المركزية فى الأسواق المتقدمة. وأضافت الإكوادور 3 أطنان للاحتياطيات، كما قامت غانا بشراء 600 كيلو جرام بهدف زيادة الاحتياطيات من الذهب لنحو 9 أطنان، وتستهدف الوصول إلى 17 طنًا بحلول عام 2026.
وأعلن البنك المركزى الروسى أنه يستأنف شراء الذهب من المنتجين المحليين بعد فرض عقوبات دولية، وكان المركزى قد علق شراء الذهب فى عام 2020، وتحتفظ روسيا 2300 طن من الذهب بنسبة 21% من إجمالى الاحتياطيات فى نهاية يناير وفقًا للتقرير.
وقال التقرير إن الاحتفاظ بالذهب له أهمية حيوية لأنه يمثل أصلاً آمنًا تزداد قيمته خلال فترات عدم اليقين فى الأسواق العالمية والمخاطر الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن حجم الشراء لا يزال متواضعًا، وأن جزءًا من الاتجاه الأخير بين البنوك المركزية المختلفة هو شراء الذهب المستخرج محليًا باستخدام العملات المحلية.
وجاءت كازاخستان أكبر بائع للذهب خلال الربع الأول بنحو 34 طناً لينخفض الاحتياطيات من الذهب إلى 368 طناً، وخفضت أوزبكستان احتياطياتها من الذهب بمقدار 25 طناً ليصل إلى 337 طناً، ورغم ذلك ما زالت احتياطيات الذهب تمثل 60% من إجمالى الاحتياطيات. وباعت بولندا ما يزيد على 2 طن ليصل احتياطى الذهب 229 طناً بنسبة 9% من إجمالى الاحتياطيات، كما باعت كل من قطر 5 أطنان ومنغوليا 2 طن وألمانيا طناً واحداً من الذهب.
وتوقع التقرير أن يظل البنك المركزى يشترى الذهب خلال عام 2022 لتقليل التعرض للمخاطر وسط تصاعد عدم اليقين، موضحًا أن تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع التضخم قد يؤدى إلى تقييد طلب البنك المركزى على الذهب على المدى القصير.