تأجيل دعوى بطلان انعقاد "القضاء الأعلى" ل27 إبريل

قررت اليوم الخميس، دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا الوكيل،تأجيل نظر الدعوى المقامة من لجنة شباب القضاة والنيابة العامة ببطلان انعقاد مجلس القضاء الأعلى وإحالة ملف أزمة النائب العام إلى وزير العدل، لجلسة 27 إبريل للإطلاع على المستندات من قبل هيئة قضايا الدولة.
حضر جلسة اليوم ممثل هيئة قضايا الدولة الذي طلب تأجيل الإطلاع، فيما طلبت رئيس اللجنة الدائمة المستشار محمد عبدالرازق القضاة ببطلان تشكيل المجلس الأعلى لوجود عضو باطل وهو النائب العام المستشار طلعت عبدالله، والتصريح له باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 21 ديسمبر 2012، التى صدر فيها القرار المطعون عليه.
كانت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أقامت دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة طالبت فيها بإلغاء انعقاد المجلس الأعلى للقضاء والقرارات التى اتخذها المجلس في وجود النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وإلغاء قرار تحويل ملف النائب العام، إلى وزير العدل، وبطلانه واعتباره كأنه لم يكن.
واستندت الدعوى التى حملت رقم 832 لسنة 130 قضائية، إلى أن القرار المطعون فيه شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون، وأن القرار استند إلى المادة 70 من قانون السلطة القضائية، التى تتحدث عن تقديم الاستقالة من العمل بالقضاء إلى وزير العدل، مشيرة إلى أن النائب العام لم يستقل من العمل بالقضاء، لكنه طلب إعفاءه من منصب النائب العام، والعودة للعمل بالقضاء.
وأضافت الدعوى أن نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تتحدث عن إمكانية أن يطلب النائب العام فى أى وقت العودة للعمل بالقضاء، وهذه المادة لم تنظم إجراءات للعدول عن هذا الطلب وهو مايختلف عن الاستقالة، موضحة أن الاستقالة يمكن العدول عنها أم طلب العودة للقضاء فلا عدول عنه، بحسب الدعوى.