قامت الحكومة الصينية، بالغاء أكثر من 12 مشروعا صينيا لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج، وذلك بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات لكن بعض الثغرات قد تسمح ل18 مشروعًا آخر بالمضي قدمًا، وفق دراسة نشرت الجمعة. اقرأ أيضًا... أسعار الذهب تتراجع مع زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية والصين هي أكبر مصدّر في العالم لغازات الدفيئة، وتعهدت أن تصل انبعاثات الكربون إلى ذروتها بحلول العام 2030، وأن تصبح محايدة للكربون بحلول 2060، لكن ذلك لا يشمل استثماراتها في الوقود الأحفوري في الخارج. كما أنها أكبر ممول عام لمحطات الفحم خارج أراضيها وكانت تخطط لبناء 67 محطة في أكثر من 12 بلدًا، عندما أعلن الرئيس شي جينبينغ حظرا على تمويل "مشاريع جديدة" في سبتمبر. منذ ذلك الحين، ألغى المطورون الصينيون 15 مشروعا خارج الصين لمحطات تعمل بالفحم مع جفاف التمويل الخاص بها. وطالبت الدول المضيفة ببدائل أكثر مراعاة للبيئة، كما أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ في هلسنكي مقرًا. وأضاف المركز البحثي، أن المشاريع التي تم إلغاؤها كانت ستولد 12,8 جيجاوات من الكهرباء، وهو ما يعادل إجمالي قدرة توليد الطاقة في سنغافورة. لكنه حذّر من أن غياب قواعد واضحة سمح لمطورين صينيين، بمواصلة بناء مشاريع جديدة لتوليد الطاقة بالفحم. وقالت إيزابيلا سواريث الباحثة في المركز، إن "الشاغل الرئيسي هو أن الصين ستستمر في تمويل أو بناء مشاريع فحم جديدة لتشغيل مجمعات صناعية في إطار مبادرة الحزام والطريق"، وهو مشروع الصين الرئيسي لتوسيع البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار. وأوضحت أن "الثغرة هي أنه بما أن المجمعات الصناعية كانت موجودة منذ سنوات، فإن الفحم الإضافي في هذه المشاريع لن يعتبر جديدا، ولو جرت المناقصات، بعد إعلان تعهد حظر تمويل الفحم". أصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، أكبر سلطة تخطيط في الصين، مبادئ توجيهية مبهمة في مارس تطلب فيها من المطورين "المضي قدمًا بحذر" في محطات الفحم التي كانت في مراحلها النهائية من التخطيط. ومن شأن ذلك أن يوقف التمويل الصيني ل32 محطة فحم مخطط لها، ويدفع إلى "إعادة مراجعة" وضع 36 محطة أخرى، تم إنشاؤها وفقا لتقرير المركز البحثي. لمزيد من الأخبار اضغط هنا..