من المعروف أنه يحق للمستهلك أن يستبدل السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون حقوق المستهلك رقم 181 لسنة 2018. اقرا ايضا:فى 20 محافظة.. حملات "حماية المستهلك" تحرر 777 محضراً ولكن استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى بعض الأحوال أو مع بعض السلع والمتتجات. وفي هذا السياق، ترصد " بوابة الوفد"، خلال السطور التالية، الحالات التي لا يجوز فيها استبدال او استرجاع السلع وفقا لقانون حقوق المستهلك - لا يسمح بإعادة أو استبدال الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها - لا يقبل استرجاع السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. - يرفض استرجاع بعض السلع التي فقدت حالتها التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك -لا يحق للمستهلك استرجاع او استبدال السلع، إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها هو، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات. -يرفض استرجاع بعض السلع إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.