وفقًا للقانون.. هذه السلع فقط لايجوز استرجاعها

كثيرًا من المواطنين يقوم بشراء سلعة ما وبعدما يكتشف هناك عيوبها يرغب في استبدالها أو استرجاعها مع استرداد قيمتها النقدية.
إقرأ أيضا: كيف يضمن القانون حقوق المستهلك عند شراء السلع المعمرة؟
ولما كثرة المشكلات بين البائع والمستهلك بشأن عملية الاسترجاع، وضعت الحكومة تشريعات لحماية حقوق المستهلك والبائع من خلال قانون حماية المستهلك رقم 181 لنسة 2018.
لايجوز استبدال السلع
حدد قانون حماية المستهلك الحالات التي لا يحق فيها للمستهلك إعادة أو استبدال السلعة، كما حدد بعض السلع لا يجوز إعادتها.
ونص القانون على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
سلع لايحق للمستهلك استرجاعها
كما نص على لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو
تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
ولايحق للمستهلك استرجاع السلعة إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، ولم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، وإذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.
ومن ضمن السلع التي لايجوز استرجاعها" الكتب- الصحف- -المجلات-البرامج المعلوماتية وما يماثلها-الحلى والمجوهرات وما فى حكمها-الملابس الداخلية- فساتين الزفاف".
موضوعات ذات صلة:-
بعد تزايد حالات الغش التجاري..كيف حمى القانون حق المستهلك؟
حماية المستهلك.. قوانين عاجزة.. وأسواق خارج السيطرة
لمزيد من الأخبار..أضغط هنا