شبح الركود يهدد سوق العقارات

وسط حالة من الترقب والقلق

اتجاه العملاء لشهادات ال18% وراء هروب السيولة النقدية
3طلبات من غرفة التطوير العقاري ل الحكومه
تبسيط الإجراءات الخاصة بمبادرة التمويل العقاري
عقد اجتماعات مع المركزي والإسكان والصناعة
إلغاء رسوم إغراق الحديد
هكذا يبدو واقع شركات التطوير العقارى فى اللحظة الراهنة بعد أن بدأت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بأحمالها الثقيلة على الاقتصاد المصرى:
- قطع الدولار الأمريكى الجنيه المصرى إلى ما يقارب ال19 جزءا فى وقت يبدو حاجز ال 20 جنيها نقطة مقاومة صعبة لكن الوصول إليها ليس بالأمر المستبعد.
- سجلت أسعار مواد البناء زيادات كبيرة لترفع التكلفة إلى مستويات مرهقة لكافة شركات التطوير العقارى بعد أن اقترب طن الحديد من حاجز ال20 ألفا فى الوقت الذى يتأرجح فيها طن الأسمنت حوالي 1500 جنيه كما تسجل كافة مواد البناء هى الأخرى ارتفاعات سعرية كبيرة.
- تآكل جاذبية الاستثمار العقارى فى ظل ارتفاع جاذبية الاستثمار البنكى بعد أن أقدم البنك الأهلى وبنك مصر على طرح شهادات بنكية بعائد يبلغ 18%.
- تبدل نفسيات المستثمر الذى يبحث عن عوائد سنوية إلى الحذر الشديد عن التعاطى مع الاستثمار العقارى ترقباً لاتضاح الصورة أكثر.
- تفضيل أصحاب الفوائض المالية للاحتفاظ بالكاش فى هذا التوقيت على أساس أن الكاش فى الأزمات يبدو هو الملك القادر على صيد الفرص الثمينة.
فى ظل هذه الصورة التى تبدو
ملبدة بغيوم كبيرة تواجه صناعة البناء صعوبات مالية وتشغيلية واستثمارية «قاسية» جعلت البعض يتحدث عن احتمالية ظهور سيناريو الإفلاس للشركات الورقية التى تقتات على مشاريع واهية ولا تفى بتعهداتها التعاقدية وتسجل تخلفات على مستوى التسليم وإنجاز الأعمال فى المواعيد المحددة.
وهناك مخاوف لدى البعض من احتمالية سيناريو الركود الذى يعانى فيه الاستثمار العقارى من غياب الطلب فى ظل زيادة المعروض وارتفاع كلفة البناء وهو السيناريو الذى سيؤثر حتماً على كافة شركات التطوير العقارى «كبيرة أو صغيرة».
حديث زيادة أسعار المنتجات العقارية «سكنى وتجارى وإدارى» يبدو منطقياً فى ظل ارتفاع التكلفة فهناك من يتحدث عن احتمالية زيادة ب15٪ أو0٪ أو حتى 30٪ إلا أن هذا الحديث يخبئ وراءه مخاوف حقيقية من تأثرات عميقة وأكثر قسوة فى الفترة المقبلة.
شركات التطوير العقارى تواجه صعوبات حقيقية على مستوى تمويل المشاريع القائمة أو المخطط لها فى ظل هروب الكاش وغياب المشترى، وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى موجة من تخلف بعض الشركات العقارية من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية على مستوى تسليم الوحدات المباعة على الخرائط بما ينبئ إلى أن الأزمات ما
زالت قادمة.
وكان لافتاً بيان غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية الذى أقر بوجود أزمة تواجه السوق العقارى على وقع الحرب الروسية الأوكرانية مع التأكيد على أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهودها لتقنين تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصرى والأسواق المحلية.
واعتبر بيان الغرفة أن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى لارتفاع تكلفة التنفيذ فى المشروعات العقارية، وهو تحدٍ عالمى ألقى بظلاله على السوق المحلى.
وتقدمت غرفة صناعة التطوير العقارى بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تتضمن 5 مطالب رئيسية مبدئية تمكن الشركات العقارية من مواجهة أزمة الإمدادات والأسعار العالمية المرتفعة وآثارها على القطاع محلياً بالتعاون مع الحكومة التى تبذل كل جهودها للحفاظ على قوة السوق العقارى وتتضمن الآتى:
- منح مهلة 3 شهور لكافة المشروعات العقارية وذلك لمنح الشركات العقارية فرصة لتقييم الوضع وآثاره عليهم، وتنظيم الخطوة المقبلة فى هذه المرحلة المهمة.
- المطالبة بالتنسيق مع وزيرة الصناعة والتجارة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد حتى لا يكون هناك شبهة احتكار وارتفاع للأسعار أكبر من المعطيات الخارجية والزيادات العالمية.
- تفعيل مبادرات التمويل العقارى من خلال تبسيط الإجراءات وإقلال المدة وإيجاد الإرادة لدى القائمين بالبنوك على تفعيل هذه المبادرة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع وذلك للحفاظ على حركة المبيعات واستمرار عمل السوق، وتيسير إجراءات الاقتراض للشركات العقارية لمواجهة الفجوة المرتقبة.
- وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقى لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها دون تدخل فى العرض والطلب، ودون استغلال أو احتكار.
- عقد اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بهذه المطالب وهى البنك المركزى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصناعة والتجارة.