لماذا لا تنخفض أسعار العقارات فى مصر؟!

بعد خفض الفائدة وتراجع أسعار بعض مواد البناء

خبراء: هامش أرباح بعض الشركات قرب الزيرو.. وتحسن تكلفة البناء قد تعدل الميزان فقط
أحمد سليم: المستهلك مستفيد فى كل الأحوال.. استلام قبل المواعيد وبرامج سداد مرنة
بشير مصطفى: أستبعد حدوث انخفاض للأسعار ولكن السوق سينتعش أكثر
فى ظل أجواء إيجابية اقتصادية مبشرة.. شهدت الساحة الاقتصادية فى مصر جملة من المؤشرات التى أدت عمليًا إلى تراجع أسعار المواد الإنشائية وهو الأمر الذى زاد التوقعات باحتمالية تراجع أسعار العقارات.
لكن وفق رؤية الخبراء العقاريين فإن هذا الاحتمال يبقى مستبعدا لأسباب موضوعية وأخرى مالية.
ويمكن استعراض عدد من النقاط الإيجابية على النحو التالى:
انخفاض معدل الفائدة بمستويات غير مسبوقة بما يعنى انخفاض كلفة التمويل للمشاريع العقارية ورفع القوة الشرائية للمستهلك.
احتمالية تراجع اسعار المواد الإنشائية فى ظل توجه الحكومة لإعادة النظر فى تسعير الغاز للمصانع.
تراجع أسعار بعض المواد الاساسية المرتبطة بعملية البناء كالحديد.
لكن أوساط الشركات العقارية استبعدت أن تؤدى مثل هذه التطورات الإيجابية على تخفيض الأسعار لأسباب موضوعية تتمثل فى أن هذه الشركات تحملت خلال السنوات الماضية ظروفًا عصيبة اضطرتها إلى تقليص
هامش الأرباح لديها إلى مستويات تقترب من الزيرو لإبقاء السوق على حيويته.
وعليه فإن أى تراجع فى تكلفة البناء لا يمثل ثقلا حقيقيا على الشركات، لأن الأمر لن يزيد على إعادة التوازن لهامش أرباح الشركات ولو بقدر يسير.
وضمن هذا الإطار استبعد أحمد سليم احتمالية تراجع أسعار الوحدات العقارية فى الفترة المقبلة على وقع التطورات الاقتصادية المتمثلة فى تراجع معدل الفائدة واحتمالية تراجع أسعار بعض المواد الإنشائية المرتبطة بتسعير توريد الغاز إلى المصانع على أساس أن العقار يبقى دائما وعاء ادخاريا واستثماريا أكثر منه سلعة.
وأشار إلى أن هذه التطورات الإيجابية ستنعكس على المستهلك أو المشترى بشكل مباشر فى الفترة المقبلة من خلال استلام الوحدات فى مواعيد أبكر عن المقررة سلفًا إضافة إلى إمكانية استحداث برامج سداد أكثر أريحية للمشترى من خلال فتح أمد السداد إلى فترات طويلة نسبيًا.
ولفت إلى أن الشركات العقارى واجهت عقب تعويم الجنيه فى
نوفمبر 2016 ظروفًا مالية ضاغطة دون أن تحمل العملاء تداعيات هذه الضغوط والتزمت بالأسعار التعاقدية دون زيادة لدرجة أن بعض الوحدات بيعت بأسعار تقل عن تكلفتها فى وقتها.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى لجأت إلى تقليص هامش أرباحها إلى معدلات متدنية للغاية لمواجهة ظروف استثنائية وبالتالى لا يتوقع أن نشهد تراجعًا فى اسعار العقار فى الفترة المقبلة.
من ناحيته رأى المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقارى أن التداعيات الإيجابية التى أحاطت بالاستثمار العقارى فى مصر لن تؤدى إلى تخفيض الأسعار.
وأشار مصطفى فى بيان صحفى إلى أن التحركات الحكومية الأخيرة المتمثلة بإعادة النظر فى تسعير الغاز لمصانع الحديد والاسمنت والسيراميك بما واكبه من مقررات البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة البنكية ستؤدى إلى إحداث نشاط للسوق العقارى.
وأرجع مصطفى توقعاته بعدم حدوث انخفاض أسعار فى السوق العقارى خلال الفترة المقبلة إلى أن الشركات العقارية واجهت قبل سنوات أزمات ارتفاع الأسعار بالتنازل عن نسب كبيرة من أرباحها للتغلب على ضعف القوة الشرائية للمواطن المصرى، مدللًا على ذلك بحالة الثبات فى الأسعار التى شهدها السوق العقارى على مدار العام الجارى بالرغم من توقعات البعض بارتفاع أسعار الوحدات فى النصف الثانى من العام نتيجة تحرير أسعار المحروقات، ولكن لم تستطع الشركات فعل ذلك خوفا من تراجع المبيعات.