بعد انتشار وباء الاعتداء الجنسى..

ن.تايمز: المرأة "ضحية" الفوضى المصرية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا مقتضبًا عن المرأة في مصر واندلاع وباء الاعتداء الجنسي والتحرش ضد النساء والفتيات في التظاهرات، قائلة: "إن المرأة باتت ضحية الفوضى والانفلات الأمني الذي تشهده مصر ما بعد الثورة".
ومضت الصحيفة تقول: إن العدد الهائل من الاعتداء الجنسي وعمليات الاغتصاب الجماعي ضد النساء في الميادين العامة أصبح أكبر من أن يتم تجاهله، مشيرة إلى أن آراء النخبة السياسية من الإسلاميين في مصر حول أسباب انتشار هذه الظاهرة أثارت غضب النشطاء والحقوقيين في مصر الجديدة.
ومن جانبه، قال "عادل عبدالمقصود عفيفي"، لواء شرطة ونائب برلماني: "في بعض الأحيان تسهم المرأة بنسبة 100% في أحداث الاغتصاب عندما تضع نفسها في تلك الظروف".
وأوضحت الصحيفة أن الزيادة الواضحة في معدل الاعتداءات الجنسية خلال العامين الماضيين والمعركة التي دارت حول المسئول وراء هذه الظاهرة أصبحت قضية ذات صدى صاخب في مصر التي تسعى لإعادة تشكيل قوامها بعد أن أسقطت الدولة البوليسية، وأصبحت الفوضى السمة السائدة في البلاد، وبات الإفلات من العقوبة أمرا اعتياديا.
ولفتت الصحيفة إلى أن النساء في مصر تحاول أن تأخذ المبادرة لتغيير الفكرة التقليدية المتزرعة في العالم العربي والدول الإسلامية والتي تكشف المزيد من العداء تجاه النساء الناشطات سياسيًا أو حقوقيًا، خاصة بعد أن أكسبتها ثورات الربيع العربي حقوقًا جديدة مكنتها من الانطلاق نحو بوابة الحرية.
ومن جانبه، قال "رضا صالح الحفناوي"، عضو برلماني، في معرض تعليقه في إحدى الجلسات لمناقشة هذه القضية: "كيف نطلب من وزارة الداخلية حماية المرأة أو تأمينها في حين تقف هي بين الرجال وسط التظاهرات؟".
وأشارت الصحيفة إلى أن ميدان التحرير، الذي ضم الرجل والمرأة بجانب بعضهما البعض للإطاحة بالنظام السابق، بات اليوم منطقة محظورة على النساء خاصة بعد حلول الظلام.. مضيفة أنه كلما استمرت الاحتجاجات، تصاعدت الهجمات ضد المرأة بصورة أكثر جرأة وعنفًا.
ورأت الصحيفة أن السيناريو المتكرر للهجمات ضد المرأة أظهر وبقوة فشل الحكومة الإسلامية الجديدة في استعادة النظام الاجتماعي، كما أن تعليقات الحلفاء الإسلاميين الذين ألقوا باللوم على النساء أنفسهم زادت من حدة الخلاف على هذه الحكومة.
وأرجعت الصحيفة جزءا من تلك الهجمات إلى انهيار عام في مجال الأمن وسط انتشار مناخ من العنف، معزية بعض الأسباب إلى استمرارية رفض المحتجين للسماح للشرطة بدخول ساحة ميدان التحرير.
واختتمت الصحيفة التقرير، قائلة: "إن التدبير الوحيد الذي اتخذته حكومة الرئيس "محمد مرسي" لمعالجة المشكلة هو مشروع قانون لتجريم التحرش الجنسي، ولكن دعاة حقوق المرأة يقولون إن المشروع لن يقدم الكثير لحماية المرأة من الازدراء التي تواجهه في أقسام الشرطة أوفي الشارع."