البلشى: الإخوان يخشون العودة للسجون

قال المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل المصري للتفتيش القضائي والأمين العام السابق للجنة العليا للاستفتاء على الدستور، إن الإخوان يخافون من عودتهم للسجون، والمواطنون يخافون من عودة القمع، مضيفاً أنهم كقضاة يحاولون طمأنة كلاهما؛ لأن الجانبين يعيشان في الماضي، لكن لا أحد يطمئن للآخر حتى الآن.
جاء ذلك رداً على سؤال حول حالة عدم الثقة بين الإخوان والشعب وتأثيره على القضاء وذلك في "مقابلة خاصة" أجرتها معه قناة "العربية"
وصرّح البلشي بأن هناك انفلاتًا أصاب السلطة القضائية، مشيراً إلى أن تعليق المحاكم انفلات ومحاصرة النائب العام، انفلات ومحاصرة المحكمة الدستورية انفلات، وحتى الهتاف ضدها يعد انفلاتاً.
وأشار البلشي إلى أن هذا أسلوب غير مقبول للاعتراض، لأنه يمثل ضغطًا على القضاة حتى أن بعضهم دعا لتأجيل القضايا أو التنحي، مضيفاً: "يمكنني أن أقول إن السلطة القضائية مازالت متماسكة وتؤدي عملها رغم كل الظروف الصعبة التي تواجها".
وحول حالة الانقسام التي تبدو على الساحة القضائية قال البلشي إن سببها العديد من الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية، ومنها إقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وتقليل عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وقال البلشي إنه كان من المفروض أن تكون فترة انتقالية، بأن يستكمل مستشارو المحكمة الدستورية مدتهم كاملة حتى سن المعاش ثم لا يعيّن آخرون ليصبح العدد الجديد المذكور في الدستور الجديد.
وبسؤاله إذا كان القضاء يتبع النظام السابق ويحتاج إلى تطهير، قال البلشي إن القضاء المصري يحتاج إلي تطوير وليس تطهيراً، وأن القضاء المصري عبر تاريخه لا يتبع أي نظام، وأنه تصدى للرئيس جمال عبدالناصر، وكانت هناك مذبحة للقضاء، ولجأ حينها عبدالناصر لمحاكم استثنائية، ومن يتفق أو يختلف مع سياسة عبدالناصر يقرّ بأن ذلك كان خطأً جسيماً.
وأضاف البلشي أن اليوم لايزال هناك مَنْ يحاول أن يكرر نفس الخطأ، لكن القضاء لا يسمح ويتصدى بحزم لمن يحاول أن يعبث باستقلال القضاء، مؤكداً عدم جواز العمل بالسياسة أو التحزب للقضاة.
وعن الاستفتاء السابق على الدستور، قال البلشي إن التجاوزات التي حدثت أثناء الاقتراع لا تبطل نتائجه، وإن هناك بالفعل أخطاءً وأهمها كان الزحام في الصفوف لمدد أكثر من ساعتين ما دعا الناخبين للمغادرة وعدم الاقتراع.
وطالب البلشي بأن يتم تدارك هذا الخطأ في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن لا يتجاوز عدد الناخبين في اللجنة الواحدة 2000 أو 2500 ناخب على الأكثر، وتمنى أن يكون هذا أحد أسباب جعل الانتخابات القادمة على 4 مراحل.