مساعد وزير العدل: «الإخوان» يخافون من العودة للسجون.. والانفلات أصاب القضاء

قال المستشار زغلول البلشي، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي والأمين العام السابق للجنة العليا للاستفتاء على الدستور، إن «الإخوان يخافون من عودتهم للسجون، والمواطنون يخافون من عودة القمع».
وأضاف «البلشي»، في مقابلة خاصة أجرتها الإعلامية راندة أبو العزم، وتذاع على شاشة قناة «العربية»، الخميس، بحسب ما نشرته على موقعها الإلكتروني، أنهم كقضاة يحاولون طمأنة «الإخوان والمواطنين»، لأن الجانبين يعيشان في الماضي، ولكن لا أحد يطمئن للآخر حتى الآن.
وعن استمرارية هذه الحالة، قال «البلشي» إنه لا يعرف إلى متى ستستمر، لكنه ألقى باللوم على جبهة الإنقاذ الوطني، قائلاً: «مصر ليست ميدان التحرير فقط، ويجب عليهم النزول إلى القرى والمحافظات وأن يقوموا بعمل مؤتمرات لطمأنة الشعب، فهم يتركون الساحة للإخوان وبعد ذلك يلومونهم».
واعتبر «البلشي» أن «هناك انفلاتًا أصاب السلطة القضائية»، مشيرًا إلى أن «تعليق المحاكم انفلات، ومحاصرة النائب العام انفلات، ومحاصرة المحكمة الدستورية انفلات، وحتى الهتاف ضدها يعد انفلاتًا».
ووصف «البلشي» هذا الأسلوب للاعتراض ب«غير مقبول»، لأنه «يمثل ضغطًا على القضاة دعا بعضهم لتأجيل القضايا أو التنحي»، مضيفاً: «يمكنني أن أقول إن السلطة القضائية مازالت متماسكة وتؤدي عملها، رغم كل الظروف الصعبة التي تواجهها».
وبسؤاله إذا كان القضاء يتبع النظام السابق ويحتاج إلى تطهير، أجاب «البلشي»: «القضاء المصري يحتاج إلى تطوير وليس تطهيرًا، والقضاء المصري عبر تاريخه لا يتبع أي نظام، وأنه تصدى للرئيس جمال عبد الناصر، وكانت هناك مذبحة للقضاء، ولجأ حينها عبد الناصر لمحاكم استثنائية، ومن يتفق أو يختلف مع سياسة عبد الناصر يقرّ بأن ذلك كان خطأ جسيمًا».
وأضاف «البلشي» أنه لايزال هناك مَنْ يحاول أن يكرر نفس الخطأ، لكن القضاء لا يسمح ويتصدى بحزم لمن يحاول أن يعبث باستقلال القضاء، مؤكدًا عدم جواز العمل بالسياسة أو التحزب للقضاة.
وحول حالة الانقسام التي تبدو على الساحة القضائية، أرجع «البلشي» سببها إلى العديد من الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية، ومنها إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتقليل عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا، كما قال: «كان من المفروض أن تكون فترة انتقالية، بأن يستكمل مستشارو المحكمة الدستورية مدتهم كاملة حتى سن المعاش، ثم لا يُعيّن آخرون ليصبح العدد الجديد المذكور في الدستور الجديد».
وعن الاستفتاء السابق على الدستور، قال «البلشي» إن التجاوزات التي حدثت أثناء الاقتراع لا تُبطل نتائجه، مُقرًا بوجود أخطاء بالفعل، وأهمها كان الزحام في الصفوف لمدد أكثر من ساعتين، ما دعا الناخبين للمغادرة وعدم الاقتراع.
وطالب «البلشي» بأن يتم تدارك هذا الخطأ في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وألا يتجاوز عدد الناخبين في اللجنة الواحدة 2000 أو 2500 ناخب على الأكثر، وتمنّى أن يكون هذا أحد أسباب جعل الانتخابات المقبلة على 4 مراحل.