الخضيرى: الضبطية القضائية خارج اختصاصات النائب العام

أكد اليوم الخميس، المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محمة النقض السابق – فى تصريحات ل "بوابة الوفد"- أنه لا يوجد ما يسمى بالضبطية القضائية للشعب والنائب العام يقصد أن المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية, تعطى الحق لأى مواطن أن يضبط اى حرامى فى الطريق ويسلمه للشرطة, وأوضح أنه ليس من صلاحيات النائب العام اصدار الضبطية القضائية.
وأضاف"الخضيري" أن وزير العدل هو المنوط بإصدار الضبطية القضائية ولايجوز لاى مواطن, ووصف ما صرح به حازم ابو اسماعيل بنزول لجان فى الشوارع فوضة ويجب منعها بالقوة.
وأضاف الخضيرى خلال الاحتفال بعيد الأم وتكريم امهات الشهداء ومنهم والدة الشهيد محمد الجندى ومحمد خميس تحت رعاية مؤسسة التمنى الخيرية برئاسة منال ايواب مساء الاربعاء وقال عبد الرحمن الجوهرى المتحدث العام لحركة كفاية– إن الشهداء سفكت دمائهم من اجل تحرير الوطن من ظلم وفساد 30 عاما لنجد نظام إخوانى يحاكمة مكتب ارشاد ويخطط له خطواتة, ومنها اوامر للداخلية بقتل وسحل المواطنين لتكميم افواههم حتى لا يقولو لا للنظام. وأشار الجوهرى إلي أن مخططات الإخوان بالتضامن مع وزير الداخلية الإخوانى يمثل اجهاضا حقيقيا لاهداف ثورة 25 يناير لصالح التيارات الطائفية التى تلعب دور القوى المضادة الثورية
وقالت والدة الشهيد محمد الجندى – قبل استشهاد ابنى الوحيد توفى اخى واستطردت وبعد وفاة
محمد ابنى بأربعين يوم توفى زوجى الذى وكان لى كل شىء, واكدت ان هذا ابتلاء من الله لكى اذكره, كما ان امهات الشهداء سوف يكونو رفقاء ابنائهم فى الجنة, وعلى كل ام شهيد ان تلتزم الصبر وسوف ياتى حق ابنائنا لا محالة, واذا كان ابنى سوف يكون سبب فى نصرة مصر فابنى فداء لها, وحملت والدة الشهيد المسئوالية كاملة لوزير الداخلية.