القوى الثورية تعلن حصار النائب العام فى جمعة "لا لدولة الميليشيات"

"الشواف": مسيرات حاشدة للقضاء العالى.."عطية": نطالب بإقالة النائب العام ووزير العدل.."عبد السميع": نرفض الضبطية القضائية وفبركة تقرير "الجندى"
أعلنت القوى الثورية عن تنظيم مظاهرات حاشدة من أمام المساجد الكبرى عقب صلاة "الجمعة" أمام دار القضاء العالى تحت شعار "لا لدولة الميليشيات"، للمطالبة بتراجع النائب العام عن إعلانه الضبطية القضائية للمواطنين ورحيل النظام.
وقال هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية، إن مجموعة كبيرة من القوى الثورية تنظم فعاليات كبرى ومسيرات حاشدة تنطلق من ميدان التحرير وعدد من المساجد عقب صلاة الجمعة باتجاه ميدان طلعت حرب إلى مكتب النائب العام لإعلان الرفض الشعبى التام للضبطية القضائية للمواطنين، باعتبارها بداية لدولة الميليشيات، وآخر "تقاليع" جماعة الإخوان المسلمين للقضاء على المعارضة فى الشارع.
واعتبر الشواف أن بقاء الرئيس محمد مرسى فى الحكم أمر غير مجدٍ على الإطلاق بسبب فشل سياساته فى حكم البلاد بعدما شهده الشارع من انفلات أمنى وفشل معالجة الملف الاقتصادى وخيانة جماعة الإخوان لمبادئ الثورة وضربها العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها الثورة فى مقتل.
وقال محمد عطية، عضو مؤسس بالجبهة الثورية الوطنية، إن هدف التظاهرات هو رفض أخونة مؤسسات الدولة والقضاء ووزارة العدل خاصة بعد تصريحات وزير العدل بأن سبب مقتل الشهيد محمد الجندى حادث سيارة، ولكن تقرير الطب الشرعى أثبت وفاته جراء التعذيب، فيجب عزل وزير العدل الإخواني، حسب وصفه، الذى يذكرنا بتصريحات حكومة مبارك عقب وفاة الشهيد خالد سعيد، والتلاعب فى تقارير الطب الشرعى لصالح النظام.
وأوضح عطية أن القوى المشاركة فى مظاهرات الجمعة المقبلة هى اتحاد شباب ماسبيرو والجبهة الحرة للتغيير السلمى وجبهة استقلال الأزهر وعدد من رموز العمل السياسى والحزبى والحركات المدنية، وذلك للتنديد بمنح الضبطية القضائية للمواطنين وهو ما يؤسس لميليشيات إخوانية بالدولة أسوة بالحرس الثورى الإيراني، موضحًا أن مطالب المتظاهرين تتمثل فى إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل والمستشار أحمد مكى وزير العدل ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى ورط جهاز الشرطة فى قمع وتعذيب النشطاء.
وأعلن شريف عبد السميع، عضو بحزب الدستور، مشاركة شباب الأحزاب المدنية وجبهة الإنقاذ الوطنى فى فعاليات الجمعة أمام دار القضاء العالى بهدف محاصرة النائب العام الجديد تنديدًا بقرار الضبطية القضائية وفبركة تقرير وفاة الناشط محمد الجندي.