«لا لدولة الميليشيات».. مظاهرات «ثورية» أمام دار القضاء احتجاجاً على منح الضبطية القضائية للمواطنين

«الشريف»: القرار يعطى شرعية قانونية لميليشيات الإخوان.. ويهدف لهدم الدولة

أعلن عدد من الحركات الثورية تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة القادم، أمام مقر النائب العام تحت شعار: «لا لدولة الميليشيات»، رداً على تصريحات المكتب الفنى للنائب العام بمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين، وضبط المتلبسين بالجريمة، وحذروا من أن ذلك ربما يدخل الدولة فى مرحلة «دولة الميليشيات»، التى تهدد الأمن القومى، مشيرين إلى أنهم سيطالبون بإقالة المستشار طلعت عبدالله.
ودعت الحركات جموع المواطنين، للمشاركة فى التظاهرة، رفضاً لما سموه محاولات «ترسيخ دولة الميليشيات المسلحة»، وقالوا: «إن هذا القانون يمثل انتكاسة جديدة تضاف إلى القضاء، منذ تولى النائب العام، الذى وصفوه بالخاص، مهام منصبه، وأنه اعتاد إصدار قرارات من شأنها تدمير البلاد، وإنهم مستمرون فى مواجهته حتى إسقاطه وانتصار دولة القانون».
يشارك فى الوقفة، «الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وثورة الغضب المصرية الثانية، وتحالف القوى الثورية»، وستتحرك المسيرة عصر الجمعة من ميدان طلعت حرب إلى مكتب النائب العام.
وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى: «إننا متمسكون بإقالة النائب العام التابع لتنظيم الإخوان، والذى يريد تحويل البلاد إلى دولة ميليشيات ويعطى غطاءً قانونياً لهجوم ميليشياته على المواطنين، ويدخل الدولة فى حرب أهلية عن طريق تحريضه المباشر بأن يلقى المواطن العادى القبض على آخر، وأن يواجهوا المتظاهرين والمعتصمين وجميع الأشكال الاحتجاجية ضد النظام الحاكم».
وأوضح هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية، أن تراجع النائب العام ومحاولة تلاعبه بمواد الدستور والقانون يكشف الغرض الحقيقى من القرار وهو الاستغلال الخاطئ للمادة 37 فى الدستور التى تتيح الحق للمواطن تسليم المجرم لقسم الشرطة وبعض مواد قانون العقوبات، ليسمح لميليشيات الإخوان بالنزول بشكل قانونى ومواجهة المتظاهرين فى الميادين.
وأضاف: «النائب العام يكشف كل يوم أنه لا يريد حماية دولة القانون، وإنما تحويل البلاد لدولة ميليشيات، وذلك بعد أن استخدم أعضاء من الإخوان والسلفيين فى القبض على معارضين للنظام».