تستعد حركات «العسكريين المتقاعدين، وشباب ماسبيرو، ومصر فوق الجميع، والأغلبية الصامتة»، لمظاهرات الجمعة أمام المنصة، للمطالبة بتولى الجيش الحكم، فيما ينظم عدد من الحركات الثورية وقفة احتجاجية، أمام مقر النائب العام بدار القضاء العالى، لرفض منح حق الضبطية القضائية للمواطنين، وفتح الباب أمام دولة الميليشيات، فى حين رصد حزب الحرية والعدالة، بعض الدعوات لاقتحام «مكتب الإرشاد» فى تظاهرات الجمعة. وأعلن المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، مشاركة حزبه بمليونية «الفرصة الأخيرة»، الجمعة، وأوضح أن المتظاهرين سيرفعون شعار «محاكمة مرسى» عن جرائم قتل وتعذيب المتظاهرين منذ توليه منصبه. وأشار «الفضالى»، إلى أنهم سيواصلون خلال الفعاليات، حملة تحرير توكيلات للفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع لإدارة البلاد، متوقعاً أن تصل إلى مليون توكيل. وأعلن اللواء مدحت الحداد، منسق ائتلاف «العسكريين المتقاعدين» عن مشاركتهم للمطالبة بتولى الجيش السلطة وإسقاط نظام الإخوان، مؤكداً أن القوات المسلحة لن ترضى بالضبطية القضائية، وقال محمود عطية، رئيس ائتلاف مصر فوق الجميع: «الجيش القوة الوحيدة القادرة على التصدى لميليشيات الإخوان بعد إضراب الشرطة». فى سياق متصل، دعت حركات ثورية لوقفة احتجاجية، أمام مقر النائب العام اعتراضاً على فتح الباب أمام «دولة الميليشيات»، وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير: «متمسكون بإقالة النائب العام الإخوانى، الذى يريد إعطاء غطاء قانونى لميليشيات الإخوان، ويدخِل الدولة فى حرب أهلية»، وقال هيثم الشواف منسق تحالف القوى الثورية: النائب العام يتلاعب بالقانون ليسمح للميليشيات بالنزول. من جانبه، قال وليد خطاب، القيادى بالحرية والعدالة، إن اللجنة الإعلامية للحزب رصدت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى لاقتحام مقر الإخوان، وشدد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان على أنهم سيتصدون بحسم وقوة لها. من جهة أخرى، استمرت المناوشات، أمس، فى محيط ميدان التحرير ومنطقة كورنيش النيل بين قوات الشرطة والمتظاهرين، لليوم العاشر، بعدما رشق عشرات الصبية السيارات أعلى كوبرى قصر النيل بالحجارة، قبل أن يتجهوا لمواقع تمركز قوات الشرطة خلف الجدران الخرسانية فى محيط سفارتى «بريطانيا وأمريكا» ما دفع قوات الأمن لمطاردة الصبية وتفريقهم، وعادت الحركة المرورية بشكل جزئى لمحيط كورنيش النيل.
