القوى السياسية بدمياط: "الضبطية القضائية" استنساخ للحرس الإيراني وبداية للحرب الأهلية

اعلنت القوى السياسية بدمياط عن رفضها لقرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية لمواطنين واعلان عدد من أعضاء التيارات الإسلامية، عن عزمهم واستعدادهم لتشكيل لجان شعبية لحماية المواطنين في حالة انسحاب الشرطة لأي سبب من الأسباب.
حيث استنكر الكثيرون من أبناء دمياط تلك القرارات معبرين عن رفضهم التام لقانون الضبطية، مؤكدين انه يفتح الطريق أمام انشاء حرس ثوري على غرار الحرس لثورى الإيراني كذلك رفض مقترح اللجان الشعبية من قبل التيارات الإسلامية، لأن ذلك سوف يكون شرارة الحرب الأهلية.
حيث أكد جمال الزينى، عضو مجلس الشعب السابق، ان الاعلان عن اللجان الشعبية والضبطية القضائية للمواطنين هو بمثابة الاعلان عن فشل النظام الذريع في إدارة شئون البلاد، واعتراف صريح بانه ليست هناك دولة وليس هناك دستور أو قانون واننا نعيش عصر قانون القوة (الغابة) وليس عصر قوة القانون. وما يحدث جريمة متعمدة بكل المقاييس ونشر الفوضى فى ربوع البلاد الامر الذى قد يؤدى فى النهاية الى كارثة امنية وحرب أهلية.
ويأتي كل هذا معبرا عن العجز والفشل للنظام الحالي واعطاء رخصة مخالفة تماما للدستور للجميع باستباحة البلاد والعباد حتى يتم التمكين لهم وتصبح مصر دولة للمرشد والجماعة وليست للمصريين، القادم أسوأ وخطير على الجميع اذا لم نتق الله ووضعنا مصر فوق الجميع.
كما اكد نبيل الحفناوي عضو التيار الشعبي عن رفض هذا القرار الغير مسئول بمنح المواطنين للضبطية القضائية وما هي من وجه نظري سوى استكمال النظام الحالي وجماعة الإخوان لمخطط إسقاط البلد في فوضى عارمة وحرب أهلية وهو ما لن نسمح به لان الهدف منه التخلص من النشطاء والمعارضين وجعل حرس ثورى حمساوى فى مصر على غرار الحرس الثورى الايرانى.
وأشار محمد فهمى بصل عضو لجنة الحريات بنقابة محامين دمياط ان قرار النائب العام بحق الضبطية القانونية للمواطنين جريمة مكتملة الأركان، وفتنة تقود البلاد لمزيد من التفكك الاجتماعي ولا سيما بعد اعلان البعض عن تشكيل لجان شعبيه لتكون بديله عن الشرطة فى حال انسحابها.
وأكد احمد العشماوي منسق اتحاد القوى الشعبية والسياسية بدمياط ان هذا القرار من شأنه إعادة الحالة الأمنية إلى مرحلة ما قبل الثورة من تكميم الأفواه وإعادة طريقة عمل أمن الدولة والعديد من ممارسات ما قبل 25 يناير.
بينما اكد على نوفل منسق عام الحركة الوطنية بدمياط ان هذا القرار الخاص بمنح الضبطية القضائية للمواطنين هو بداية لإشعال فتيل الفوضى، ونشوب حرب أهلية بين المواطنين، فضلا عن أنه سيفتح الباب أمام من يريد تصفية حسابات، بالنسبة لمن بينهم أمور عدائية.