القوى السياسية بدمياط ترفض منح المواطنين الضبطية القضائية

رفضت القوى السياسية بدمياط , قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وإعلان عدد من أعضاء التيارات الإسلامية عن عزمهم واستعدادهم لتشكيل لجان شعبية لحماية المواطنين في حالة انسحاب الشرطة لأي سبب من الأسباب.

استنكر الكثيرون من أبناء دمياط القرار، مؤكدين انه يفتح الطريق أمام إنشاء حرس ثوري على غرار الحرس الثوري الإيراني، كما رفضوا مقترح اللجان الشعبية من قبل التيارات الإسلامية، لأن ذلك سوف يكون شرارة الحرب الأهلية.

وقال نبيل الحفناوى عضو التيار الشعبى , أن القرار ما هو سوى استكمال النظام الحالي وجماعة الإخوان لمخطط إسقاط البلد فى فوضى عارمة وحرب أهلية، وهو ما لم نسمح به لان الهدف منه التخلص من النشطاء والمعارضين وجعل حرس ثوري حمساوى فى مصر.

وأشار محمد فهمى بصل عضو لجنة الحريات بنقابة محامين دمياط, أن القرار جريمة مكتملة الأركان، وفتنة تقود البلاد لمزيد من التفكك الاجتماعي، ولا سيما بعد إعلان البعض عن تشكيل لجان شعبية لتكون بديله عن الشرطة فى حال انسحابها.

وأكد احمد العشماوى منسق اتحاد القوى الشعبية والسياسية بدمياط , أن هذا القرار من شأنه إعادة الحالة الأمنية إلى مرحلة ما قبل الثورة من تكميم الأفواه وإعادة طريقة عمل أمن الدولة، والعديد من ممارسات ما قبل 25 يناير.

بينما أكد على نوفل منسق عام الحركة الوطنية بدمياط , أن القرار بداية لإشعال فتيل الفوضى، ونشوب حرب أهلية بين المواطنين، فضلا عن أنه سيفتح الباب أمام من يريد تصفية حسابات، بالنسبة لمن بينهم أمور عدائية.