استنكرت جميع القوى السياسية والثورية بدمياط منح النيابة العامة الضبطية القضائية للمواطنين واحتجاز مرتكبي الجرائم وتسليمهم للرجال الشرطة. وقال نبيل الحفناوي عضو"التيار الشعبي" بدمياط إن الضبطية القضائية ما هو سوى استكمال النظام الحالي وجماعة الإخوان لمخطط إسقاط البلد في فوضى عارمة وحرب أهلية وهو ما لم نسمح به لان الهدف منه التخلص من النشطاء والمعارضين. وأضاف سامي بلح عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة"الوفد"بدمياط أن هذا القرار بمثابة تقنين لوضع ميليشيات الجماعات الإسلامية لكي تفعل بالمواطنين ما تريد مما ينذر بإشعال حرب أهلية في البلاد وهذا القرار جريمة مكتملة الأركان وفتنة تقود البلاد لمزيد من التفكك الاجتماعي, و بداية لإشعال فتيل الفوضى ونشوب حرب أهلية بين المواطنين, فضلا عن أنه سيفتح الباب أمام من يريد تصفية حسابات بالنسبة لمن بينهم أمور عدائية.