جدل حول منح الضبطية القضائية للمواطنين.. أبو بكرٍ:النائب العام لا يعطى تفويضاً بالقبض على أى مواطن.. وبكرى: ينذر بحرب أهلية.. وسلطان: عبد الناصر هو من وضع المادة بالقانون

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة "تويتر"، و"فيس بوك"، بعد قرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب فى الشارع، حيث أبدى البعض ترحيبه بالقرار، معتبرين أنه بمثابة خطوة على طريق استعادة الحالة الأمنية المفتقدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مشبهين هذا الأمر، بما شهدته البلاد، فى أعقاب الثورة من تشكيل لجان شعبية من المواطنين، كانت تقوم بحفظ الأمن وإلقاء القبض على المعتدين.
فيما اعتبر آخرون أن القرار هو بداية لإشعال فتيل الفوضى، ونشوب حرب أهلية بين المواطنين، فضلا عن أنه سيفتح الباب أمام من يريد تصفية حسابات، بالنسبة لمن بينهم أمور عدائية.
قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عبر تغريدة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن قرار النائب العام بمنح المواطنين حق القبض على من يشتبه فى ارتكابهم جرائم، يفتح الباب أمام تصفية الحسابات، وينذر بحرب أهلية بين المواطنين.
فيما استنكر الإعلامى حمدى قنديل إعلان النائب العام اليوم السماح للمواطنين القبض على المشتبه فيهم واعتبر أن هذا الترخيص يعتبر نذيرا بمزيد من الفوضى فى البلاد.
وقال قنديل على حسابه على تويتر: ترخيص النائب العام للمواطنين بإلقاء القبض على المشتبه فيهم نذير بمزيد من الفوضى.
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، وعضو جبهة الإنقاذ، أن منح الضبطية القضائية لأفراد أمن الشركات الخاصة يعد بلطجة بالقانون، لافتا إلى أن مصر تعيش مرحلة الدولة المترهلة والحكومة المعاقة.
وقال عاشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" منح الضبطية القضائية لشركات خاصة بلطجة بالقانون وفرصة للمليشيات إياها !!!تعيش مصر مرحلة الدولة المترهلة والحكومة المعاقة.
فى حين أكد خالد أبو بكر المحامى، أن النائب العام لا يعطى تفويضاً بالقبض على أى مواطن لافتاً إلى أن هناك نصاً قانونياً يعطى الحق لأى مواطن فى القبض على من يقوم بجريمة بغرض أن يمنعه عن القيام بها أو ضبطه حال ارتكابها.
وقال أبو بكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" النائب العام لا يعطى تفويضاً بالقبض هناك نص قانونى يعطى الحق لأى مواطن فى القبض على من يقوم بجريمة بغرض أن يمنعه عن قيامها أو ضبطه حال ارتكابها.
وفى السياق ذاته استنكر أحمد خيرى المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار قرار النائب العام بمنح حق الضبطية للمواطنين، لافتا إلى أن هذا القرار يعد جريمة مكتملة الأركان، وفتنة تقود لمزيد من التفكك الاجتماعى.
وقال "خيرى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "قرار النائب العام بحق الضبطية للمواطنين جريمة مكتملة الأركان، وفتنة تقود لمزيد من التفكك الاجتماعى".
على الجانب الآخر، أشاد عصام سلطان النائب البرلمانى السابق، بقرار النائب العام، موجها هجومه الحاد، لمنتقدى هذا القرار، حيث كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "أخى وصديقى المحامى الناصرى، ناصر أمين، قرر مقاضاة النظام المصرى دوليا، لأن النائب العام، حسب فهم صديقى، أعطى للمواطنين حق الضبطية القضائية".
وتابع سلطان قائلا: "الحقيقة أن الذى أعطى للمواطنين هذا الحق هو قانون العقوبات فى المادة 37 وأن هذه المادة وضعت فى عهد عبد الناصر، وأن دور النائب العام فقط هو تفعيل القانون وتطبيقه وليس إهماله ومخالفته.
أطمع من ناصر أمين ألا يقاضى عبد الناصر، لأن الميت لا تجوز عليه إلا الرحمة ".
وقال الإعلامى علاء صادق إنه عندما يفقد الإنسان عقله ويملأ الحقد قلبه وتحرك الكراهية لسانه يتحول إلى مذيع كاره لمصر فى إعلام فاسد أو إلى ناشط سياسى يسب مرسى ويلعن الحكومة.
وأضاف صادق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: عاد الهدوء إلى مدينة بورسعيد بعد الإفراج عن 28 متهما فى مذبحة جمهور الأهلى، لافتا إلى أن براءة محسن شتا "علامة استفهام كبرى" هى سبب عودة الهدوء.
وتابع صادق: أثناء ثورة 25 يناير وبعدها نشطت اللجان الشعبية فى كل المدن وتولى المواطنون حماية منازلهم وقبضوا على البلطجية، هذا هو ما يدعو له النائب العام.