أكد اتحاد الشباب الاشتراكي، أن إصدار بياناً بمنح الضبطية القضائية للأفراد، يؤكد عجز الدولة عن حماية المواطنين.
وأضاف الاتحاد - في بيان له الاثنين 11 مارس- أن عودة الضبطية يؤكد فشل الدولة في إيجاد حلول حقيقية للأزمة، والاستعاضة عن ذلك بمزيد من القمع، و هو ما جاء متزامنا مع العرض الدائم من بعض جماعات تيار الإسلام السياسي بالسماح لهم بالقيام بدور الشرطة الشعبية، و هو ما ينذر بحالة من الفوضى و الفتنة و يهدد السلام الاجتماعي على حد قولهم .
وأشار اتحاد الشباب الاشتراكي إلى أنه يرفض هذا القرار كما وصففه بالعبثي وذلك لما يتضمنه من السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف ضد كل من يعارض سياسات الرئيس مرسي و ممارسات حكومته التي أثبتت عجزها التام عن إدارة البلاد على حد تعبيرهم.
وأضافوا أن الضبطية ستتيح الفرصة للتصدي للتظاهرات والاحتجاجات الشعبيبة بالقوة بصفتها ممارسات بلطجية، و إعطاء غطاء شرعيا و قانونيا لمزيد من الممارسات القمعية التعسفية ضد القوى الثورية والنشطاء السياسيين، و هو ما يدفع البلاد لحرب أهلية و يقضى على دولة القانون ويمهد لفكرة الحرس الثوري الإخواني - بديلا عن جهاز الشرطة الذي طالما نادينا بتطهيره وإعادة هيكلته ليقوم بدوره المنوط به من حماية الأفراد والمنشآت بصفته جهاز خدمي محايد لا ينتمي لأي تيار سياسي على حد قولهم.