من يقرأ جيداً تحقيقات الشرطة في أي قضية مهما كانت يجد أن معظم التحقيقات تعتمد علي التحريات وهي في الأساس كلام مرشدين سريين دون أن يشير التحقيق إلي أسماء هؤلاء ومن أين جمعوا معلوماتهم في القضية، وصار العرف الأمني في عهد النظام السابق أن »المخبرين لا يكذبون«.. وبمرور الوقت تحول المخبرون والمرشدون إلي دولة لا تحكمها أي قوانين سوي القوة وتبادل المصالح.. فالعلاقة بين المرشد والضباط تبدأ غير سوية وتنتهي إلي كارثة خاصة أن الخيانة عامل مشترك في تلك العلاقة وكل من الضباط والمرشد علي استعداد للتخلص من الآخر في سبيل تحقيق مصلحته. لا يوجد حي في مصر إلا وبه مرشد سري معروف للجميع وفي الوقت نفسه يفرض سطوته علي أهل الحي الذي يسكن فيه، لأنه يعتمد علي مبدأ المصلحة المتبادلة مع ضابط المباحث حيث يقوم المرشد السري بجلب القضايا التي تفيد ضابط المباحث دون أن يكلف هذا الضابط نفسه عناء البحث عنها أو التحقق من صحتها من أجل حصوله علي ترقية أو تكريم ويؤدي هذا المبدأ غير الشريف إلي إحساس هذا المرشد أنه أقوي من القانون فيقوم بتلفيق القضايا لأبناء الحي الذي يقيم فيه علي اعتبار أنه مسنود من رجال الشرطة. وتكمن الخطورة هنا في اعتماد المخبر أو المرشد علي علاقته بضباط المباحث واستخدامه السييء لهذه العلاقة في ارتكاب العديد والعديد من الجرائم مقابل المساعدة التي يقدمها باعتباره عين ذلك الضابط وذراعه الطويلة. سؤال تجيب عنه قصة عزت حنفي المسمي »إمبراطور النخيلة«، حيث كان يقوم بمساعدة ومساندة رجال الشرطة في الانتخابات والعديد من الحوادث الإرهابية والقبض علي مرتكبيها أحياناً وفي سبيل ذلك يسمح له بامتلاك أسلحة بكميات ضخمة جداً بحجة القضاء علي الإرهاب الذي كان منتشراً في أسيوط وتغاضي ضباط الداخلية عن جرائمه الأخري في تجارة السلاح والمخدرات والعنف وتضخمت ثروته إلي حد استحواذه علي 280 فداناً زرعها بالمخدرات فضلاً عن جرائم القتل، وعندما فاحت رائحته وانكشفت هذه العلاقة المريبة بين حنفي والشرطة كان القرار القبض عليه ومحاكمته علي الفور. قضية أخري تكشف عن مدي إيمان سطوة دولة المخبرين إلي حد القتل في وضح النهار، حين وشي بعض المرشدين بالشاب خالد سعيد، بينما قام زملاؤهم من المخبرين بسحله وضربه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة أمام عيون الناس، وهناك عشرات القضايا والقصص التي تثبت تورط ضباط المباحث وعلاقتهم بالمرشدين السريين في تلفيق القضايا للأبرياء. ولأن دولة المرشدين السريين لا تعترف بالقانون وتحاول فرض القوة تصدوا بكل قوة لثورة يناير التي كتبت شهادة وفاة تلك الدولة مع انهيار جهاز الشرطة فحاول المرشدون فض اعتصامات التحرير بالقوة واستعان بهم النظام المخلوع بعدما فقد شرعيته للاعتداء علي المتظاهرين فيما عرف ب»موقعة الجمل« كما كان لهم الدور الأكبر في الثورة المضادة ومارسوا أدواراً مشبوهة في ترويع المواطنين وإرهابهم إلي الاعتداء علي المعارضين واشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط. كما أن دولة المرشدين كانت لها اليد العليا في اختيار نواب البرلمان الذين جاءوا بالبلطجة والتزوير وكان المرشح لأي انتخابات يعتمد علي جيش من المرشدين لمساعدته في إرهاب المواطنين وتزوير أصواتهم والتلاعب في النتائج وتغيير الصناديق إلي غير ذلك من الممارسات السيئة التي أضرت بالمواطنين. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل المرشدون عامل أساسي في مهمة الأمن لا يجب الاستغناء عنه؟
