جرائمهم لا تعد ولا تحصي.. وتقاريرهم المصدر الرئيسي لأجهزة الأمن

نهاية دولة المخبرين شعارهم: »لا نيابة هتنفعك ولا وزير هينجدك«! خطباء الجمعة يخشون بطشهم ومستقبل المتقدمين لكلية الشرطة في أيديهم

المخبر عين الضابط فى الشارع وتقاريره قد تبرىء مظلوم أو تظلم بريئاً.. المهم الضمير احترس فقد يسمعونك ولا تفتح فمك فقد يؤذونك.. وامش بجوار الحائط حتي لا يبهدلونك .. كن حملا وديعا ولا تتصور نفسك انك صاحب حق وان القانون يحميك او ان حقوق الانسان ستدافع عنك .. فهم لا يعترفون بقانون ولا يهمهم من انت حتي لو أقسمت لهم بأغلظ الايمان انك "ابن مين في مصر " فهم لا يستمعون سوي الي صوت ضباطهم او بمعني شعبي " اللي مشغلينهم " ما فعلوه في الشاب خالد سعيد بالاسكندرية ليس سوي حالة فردية عاني منها الكثيرون فخالد ليس سوي ضحية واحدة من ملايين الضحايا الذين وقعوا فريسة لنصف مليون مخبر يفتقدون التعامل الانساني ولا يجيدون لغة البشر يتم انتقاؤهم بعناية وكأنهم عصا امنية يتم استخدامها لكل من تسول نفسه الابتعاد عن الصراط الامني المستقيم ..نجحت ثورة 25 يناير ان تكسر حاجز الخوف لدي قلوب المصريين بعد ان نجح شباب "زي الورد " متسلح بعصر المعلوماتية أن يتصدي لهراوات الشرطة الغبية وان ترديها ارضا لتكتب نهاية جميلة لحلمه ظل في وجدان جميع المصريين اسمه التغيير ..
السطور التالية لا تحاربهم بل تطالب باعادة تأهيلهم وصقلهم وتعليمهم ابجديات الرسالة الامنية بأنهم وجدوا لخدمة مجتمعهم والدفاع عن امن المواطنين لا سحلهم واهانتهم والتقليل من شأنهم .. نتمني ان يتم تربيتهم من جديد ان القانون فوق الجميع وان رجل الشرطة ليس فوق الجميع وانه من الممكن ان تكون أذرع المخبرين مفيدة في فرض النظام لا تحقيق البلطجة الامنية .. وما مع تشهده الساحة حاليا من حنق وغضب شديد تجاه تلك الفئة بعد ثورة 25 يناير الا ان يظل العالم السري لامبراطوريات البلطجة الميري يحوي الكثير من الأسرار ، ومعها لن يكون للحديث عن قوائم سوداء لضباط الشرطة جدوي في ظل وجود تنظيم أكثر ضراوة وخطورة أبطاله المرشدون السريون وارباب السوابق ، وبما تحمي جرائمهم جهات التحقيق ، فهم المماليك الجدد الذين لا تستوي منظومة البلطجة الأمنية بدونهم .
بمجرد أن تتناهي إلي الأسماع كلمة "مخبر"، حتي تتداعي إلي الأذهان علي الفور تلك الصورة النمطية التي روجت لها السينما المصرية، عن ذلك الرجل الفظ غليظ الملامح، الذي يرتدي البالطو صيفًا وشتاء، ويخفي وجهه وراء صحيفة مثقوبة من منتصفها حتي يتلصص من خلالها علي خلق الله، ويتأبط عصاه التي لا يتوكأ عليها، ولا يهش بها علي غنمه بالطبع، غير أن له فيها مآرب أخري.
هذه الصورة النمطية للمخبر أصبحت الآن جزءًا من الماضي، ومشهدًا تاريخيًا من تراث جهاز الأمن المصري وهو بالمناسبة تراث عريض ومثير لم يتصدَّ لجمعه باحث جاد حتي الآن وهو أيضًا تراث قديم يرجع إلي عهد المماليك، ولم تزل هناك أعراف ومفردات شائعة في أوساط رجال الأمن ترجع جذورها إلي الثقافة المملوكية، التي تضافرت معها الثقافة العثمانية لاحقًا، وصولاً إلي التراث الذي خلفه الاحتلال البريطاني، خاصة وأن قيادات أجهزة الأمن العليا والوسطي، ظلت حكرًا في بداية الاحتلال علي البريطانيين، وبعدها اتسعت الدائرة لتشمل الأوروبيين، وفي نهاية المطاف امتد الأمر ليصل إلي الضباط المصريين، غير أن "فئة المخبرين" ظلت علي الدوام مصرية المنشأ والهوية والسمات، بل ومن قلب الطبقة الشعبية، إذ لا يمكن أن يتصدي لمهام هذه المهنة الوعرة غيرهم .
تاريخ المخبرين
وقد اشارت دراسة أعدها الاعلامي نبيل شرف الدين تناولت عالم المخبرين السري ان الدراسات الأمنية المتخصصة تتفق علي أن أجهزة البحث السرية ، الجنائية منها والسياسية، لم تكن مصرية النشأة، بل كانت روافدها الأولي إبان الاستعمار البريطاني، ففي العام 1885 عقب الاحتلال البريطاني لمصر تأسست الإدارة السرية في نظارة (وزارة) الداخلية وظلت مقصورة علي محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس، وفي البداية كان العمل بها وقفًا علي ضباط و"كونستبلات" بريطانيين أو أوروبيين، ثم جري لاحقًا تعميم هذا النظام تدريجيًا في بقية المحافظات المصرية.
وفي 17 من يوليو عام 1937 أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء مكتب المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، بهدف الإشراف علي أنشطة البحث الجنائي في عموم البلاد.
نصف مليون
وعن أعداد المخبرين في مصر كما تقول دراسة نبيل شرف الدين وعلي الرغم من عدم وجود إحصائيات معلنة في هذا الإطار، لكن وبحسبة بسيطة يمكن للمراقب أن يرصد ما لا يقل عن نصف مليون مخبر في مصر، بالنظر إلي تضخم حجم مديريات الأمن، وأجهزة البحث الجنائي، وأجهزة البحث المتخصصة الأخري، مثل مباحث الأموال العامة وإدارة المخدرات وحماية الآداب والأحداث والنشل وسرقات السيارات والمصنفات الفنية والمسطحات المائية والتهرب الضريبي والجوازات، وعشرات غيرها، هذا فضلاً عن جهاز مباحث أمن الدولة الضخم وقوات مكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي تذهب معه بعض التقديرات إلي أن عدد العاملين في تلك الأجهزة الأمنية لا يقل بحال من الأحوال عن نصف مليون شخص، وتتباين تلك التقديرات بشدة في ظل سرية المسائل المتصلة بشؤون الأمن في شتي بلدان الشرق الأوسط.
أخطر حلقة
وفي أوساط الجريمة ومكافحتها، يشكل مخبر المباحث أخطر حلقة في عملية البحث الجنائي، إذ يمتد عمله ليلاً ونهاراً، وهو مكلف بتتبع المعلومات وتصيدها في كل مكان ومن أي شخص سواء كان لصاً أو قاطع طريق أو تاجر مخدرات، ويسأل المخبرون والضباط المشرفون عليهم عن حجم انتشار الجريمة في مناطقهم، ويجري تقييم أدائهم وفقاً لعدة معايير، ومن خلال عمليات تقويم دورية، يضلع بها مفتشون كبار برتبة لواء، من قطاعي الأمن العام والتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.
واضافت الدراسة ان المخبرين يشكلون حلقة هامة في عملية البحث، ليس فقط لأنهم أول من يعلم بوقوع الجرائم بحكم التحامهم اليومي بالشارع، لكن أيضًا لأنهم أحيانًا قد يتحولون لمصدر خطر حقيقي، في بعض حالات الانحراف، فالمخبر "حبل سري" بين عالم الجريمة وجهاز الأمن، وإذا استطاعت العصابات تجنيد هذه الحلقة لصالحها ستبوء كل خطط المباحث بالفشل.
ومراراً فشلت حملات أمنية لضبط تاجر مخدرات أو مهرب أسلحة لأن مخبرًا أرسل من سبقه إلي التاجر وأبلغه بالأمر ففسدت كافة الترتيبات.
(لا نيابة هتنفعك ... ولا وزير الداخلية هينجدك وابقي خلي التخين في البلد دي يحميك مني) ، هكذا بدأ أحد مخبري قسم المنشية وصلة تعذيبه للمواطن الذي تجرأ وطالبه بباقي أقساط الشقة التي اشتراها منه ، يتبقي عليه 60 ألف جنيه ، لكن المخبر اعتبر نفسه أقوي من القانون هذه الحقيقة يؤكدها بلاغ إلي النائب العام ومفاده أنه كان ضحية إبراهيم خلف أحد مخبري قسم المنشية ، والذي حصل علي شقة تمليك بعمارة يملكها مختار ، اكتفي بسداد نصف أقساطها ليبقي مبلغ وقده 60 ألفا رفض دفعه ليضطر (المشكو) لمقاضاته.
التربية والتعليم
ولا تقتصر مهام المخبرين علي المهام الشرطية فقط بل تم استخدامهم في مهام اخري وابرزها التعليم تطبيقا للشعار الدائم التربية قبل التعليم واذا كان المدرسين قد فشلوا في تربية الطلاب فلماذا لا تتم الاستعانة بالمخبرين وهو ما فعلته المدارس في الشرقية تأديبا للمشاغبين وبلطجية الامتحانات،
ما يقع فيه جهاز الشرطة من اخطاء يرجع الي "دولة المخبرين " التي يعتمد عليها جهاز الامن اعتمادا هائلا ففي معظم المعلومات التي يستقيها الضباط عن المواطنين تأتيهم من مخبريهم أو مرشديهم وقد يكون بعضها صحيحا ولكن الثابت ان الكثير منها مضلل ومن هنا تقع الكارثة وتشكل القناعات الخاطئة التي سرعان ما تتحول الي تقارير قد ترفع من لا يستحق الارتفاع وتودي بالتهلكة ببعض الابرياء الذين لم يرقوا لهذا المرشد أو ذاك المخبر.
المواسم التقليدية للمخبرين والمرشدين تبدأ عقب اعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء الالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية وبما يرافق ذلك من ملء استمارات وملاحق مطلوب فيها اجراء "تحريات أمن " عن المتقدمين وفي تلك الحالة يعتبر المخبرون عين الضباط ومصدر معلوماتهم عن الطالب واسرته والطالب المحظوظ هو الذي يلقي حظوة لدي المخبر الذي يزور الاسرة ويدون البيانات حسب الهوي وبالطبع يأخذ المعلوم .
الكارثة ان تغلغل اذرع المخبرين لم يقتصر علي المتقدمين للكليات الحساسة بل امتد الي التعيينات في الوظائف ايضا بدليل فصل 140 مدرسا بعد تعاقد الازهر معهم لمدة ستة اشهر لاسباب وصفت بالامنية وحتي وزارة الاوقاف تعد التقارير الامنية المقياس الاول للموافقة علي التعاقد مع الدعاة.