من حسن حمدي إلي حسن مصطفي .. لم يستثن فساد العهد البائد أحدا من قيادات الرياضة في مصر. وبعد فتحها لملفات فساد الأول .. حصلت »الوفد الأسبوعي« علي مستندات تشير باصابع الإدانة إلي الثاني بشأن المصروفات التي تم انفاقها لدعم ترشيحه كرئيس لاتحاد كرة اليد في انتخابات الاتحاد الدولي وترجع القصة إلي بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي أقيمت في يونيو 1999 وهو نفس العام الذي تم فيه إبرام عقد بين الاتحادين المصري والدولي حصل الأول بمقتضاه علي دعم مالي قدره مليون و600 ألف فرنك سويسري، علي أن يتم تحويله لحساب الاتحاد المصري لكرة اليد المصري بنسبة 50٪ أثناء البطولة و50٪ بعد انتهاء البطولة بشهر. وتم فتح الحساب ببنك كريدي برشوال الفرنسي باسم لجنة تنظيم بطولة العالم برقم 3999548 وبالفعل تم تحويل مبلغ الدعم إليه، إلا أن مفاجأة مدوية تواجهنا عند مراجعة حسابات البطولة، حيث خلا تقرير مراقب من ذكر المبلغ تماما في الحساب الختامي للبطولة طارق الدوري العضو السابق بمجلس الاتحاد المصري أكد أن هذا التلاعب تم اثناء تولي حسن مصطفي رئاسة الاتحاد، ورئاسته للجنة النقابية بالاتحاد الدولي، حيث قام بترشح نفسه لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي التي أجريت في البرتغال، واستعان بموافقة علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة وقتها في الحصول علي جزء من الدعم السابق ذكره لتمويل مساندته في الانتخابات بمبلغ 128800 دولار أمريكي بالاضافة إلي 100 ألف جنيه مصري وأوضح الدروي انه تم سحب المبلغ من حساب الاتحاد بمصر وليس من مبلغ الدعم، وعندما قامت وزارة الشباب بالاستعلام عن المبلغ لتسوية حساب الانتخابات بالاتحاد الدولي تم إيداع 300 ألف دولار أمريكي في دفاتر الاتحاد تحت بند تحصيل من الاتحاد الدولي من دعم بطولة العالم.. بينما لم يتم تحويل باقي المبلغ من الخارج والذي يقدر ب 700 ألف دولار، بل وتم تحويل المبلغ داخل الحساب المذكور في فرنسا من فرانك سويسري إلي دولار أمريكي لجعل عملية متابعة المبلغ صعبة بل شبه مستحيلة، وتعثر البحث عن مليون و600 ألف فرنك سويسري في سويسرا للتحويل إلي مليون دولار في بنك فرنسي، مؤكدا ضياع نسبة كبيرة من قيمة الحساب تتراوح بين 30و40٪ علي الاتحاد نتيجة عملية تحويل العملة المتعمدة. وكشف الدروي عن تقديم بيتر مليمتر سكرتير عام الاتحاد الدولي المستندات الخاصة بتلاعب »مصطفي« إلي كافة اتحادات العالم وبعض الصحف الأجنبية وحتي وصل الأمر إلي مناقشة القضية في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في 3 يونيو 2009 والتي دعا إليها عدداً من المسئولين السابقين في الاتحاد المصري لكرة اليد وقرر علي اثرها لطفي قليني رئيس قطاع الرياضة السابق إقصاء هذه المبالغ جانبا حتي نهاية البطولة لاستخدامها فيما بعد لتغطية النفقات، وعلي أثر ذلك قرر المستشار حسين فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق مطالبة وزارة الشباب ببقاء المبلغ في عهدة الاتحاد لتغطية نفقاته لصعوبة توفير العملة الأجنبية من الفرانك وقتها مؤكدا أنه بمجرد تحويل المبلغ إلي مصر فإنه يلزم علي الاتحاد المصري طلب موافقة الوزارة قبل التصرف في المبلغ. عاني الاتحاد المصري لكرة اليد في عهود رؤسائه علي اختلافهم من اتباع نفس أسلوب انفاق المال علي الاتحاد بطرق مليئة بالتلاعبات.. سيد عبدالعال أمين صندوق الاتحاد السابق في الفترة من 2002 إلي 2004 كان شاهدا علي ذلك، بينما يشير المستشار حسين فتحي إلي مذكرة هشام زايد بوكالة الأهرام للاعلان بأن الاتحاد الدولي قام رسميا بتحويل مبلغ 695000 دولار أمريكي إلي الأهرام للإنفاق منه علي البطولة الخاصة بالاتحاد المصري والمفترض أن وكالة الأهرام تشتري من الاتحاد وتدفع له مقابل وضع إعلاناتها وليس العكس، بحسب محضر اجتماع الاتحاد في 2007 رقم 18. ما كان من حسن مصطفي سوي تنظيم مؤتمر صحفي يبرئ به ذمته من الاتهامات الموجهة إليه لوح خلاله بمستندات التحويل القادمة من الخارج مكتوبا بها ان المستفيد هو الاتحاد المصري لكرة اليد، واشار إلي ان كل تحويل صحبه إفادة من البنك الأهلي يؤكد ان التحويل ذهب إلي وكالة الأهرام للإعلان، لكن البنك الأهلي للإعلان وصف الأمر بأنه غير منطقي. المشهد يكرر نفسه .. عند موافقة طلعت جنيدي رئيس جهاز الرياضة عام 2004 باستخدام جزء آخر من الدعم لصالح مصطفي في انتخابات الدورة الثانية الرئاسة الاتحاد الدولي التي اقيمت بالغردقة تحت اشراف مؤسسة الأهرام ولم تحدد الموافقة سقف الانفاق لذا لم يقدم الاتحاد السابق كشف حساب أو إنفاق أسوة بما تم في انتخابات 2000. ويضيف: بالتزامن مع هذه الانتخابات تم اقامة بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية والتي شارك بما 4 فرق وتدفع مقابل اقامتها إلا ان الأهرام قدمت خطابا للاتحاد يفيد بأن التكاليف بلغت 231 ألف جنيه. إضافة إلي مليون جنيه ذهبت للتليفزيون المصري مقابل تكاليف حفل الافتتاح والختام.. ويزول الاستغراب من هذا البند عندما نعرف أن من تولي مسئولية الاشراف علي الحفلين هي: ماجدة عز حرم حسن مصطفي في ذلك الوقت. الكارثة هي خطة حسن مصطفي لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد في يونيو المقبل لدورة ثالثة.. في الوقت الذي تقدم طارق الدوري ببلاغ إلي النائب العام برقم 633 في 2011/3/8 للمطالبة في وقائع فساد الاتحاد المصري لكرة اليد ومسئولية حسن مصطفي.