بالصور..هجرس: وزير الإعلام سكرتير المرشد

أكد الكاتب الصحفي سعد هجرس أن وزير الإعلام الحالى صلاح عبد المقصود والذى يعد المسئول الاأول عن الإعلام فى مصر يعمل سكرتيرًا لدى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها منظمة كل المصريين لحقوق الإنسان بمكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة
وحضرها كل من سعد هجرس الدكتور رضا البهات أستاذ علم الاجتماع بالمنصورة ووائل غالي رئيس منظمة كل المصريين وبمشاركة بعض النشطاء السياسيين بالدقهلية.
وأضاف هجرس أن الإخوان المسلمين عينوا رؤساء الصحف القومية للسيطرة على الإعلام وبالرغم من ذلك يشنون حربًا ضارية على الإعلام ويتهمونه بأنه يحاول تشويه صورتهم رغم أنهم يمتلكون 95%من القنوات والصحف.
وأشار إلي أن جماعة الإخوان والسلفيين سعوا بكل قوة فى الدستور الجديد الى تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأى بل أصبح النظام الحالى ورث كل ماكان فيه النظام السابق بل أضيف عليه الآن الرقابة الدينية بجانب الرقابة السياسية.
وأضاف هجرس أن مشروع الصكوك الإسلامية التى تعتزم الدولة تطبيقه خطير جدا مشيرا إلى أن الصكوك تعرض مصر للبيع عن طريق التفريط فى أصولها وتصبح أى جهة مجهولة من حقها الاستيلاء على مصر ويعود بمصر إلى العصور الوسطى بموجب الهيئة الشريعية التى يسعون لتشكيلها للإشراف على قانون الصكوك.
وأكد هجرس أن مصر تضم 4 تيارات من ليبرالى وإسلامى وتيار قومى ناصرى وتيار يسارى ومن المعروف أن مصر لن تبنى إلا بمشاركة كافة القوى دون إقصاء لاحد وكانت البوادر مبشرة بعد ثورة 25 يناير لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والتاريخ سيحاسب طنطاوى وعنان عما فعلوه.
وأضاف هجرس أن الإخوان تصوروا أنه يمكن إقصاء الجميع وحولوا شعار المشاركة إلى المغالبة خاصة أن الرئيس عقد اجتماعا إبان الانتخابات الرئاسية مع عدد من رموز القوى الوطنية ووعدهم بتحقيق أهداف الثورة وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وسرعان ماتبخرت تلك الوعود.
وقال هجرس: "اذا التزم الرئيس مرسى بما وعد به كان من الممكن أن تتغير مصر ولكن المصريين الآن يدفعون الثمن وأصبحت مصر أسوأ لما كانت عليه فى عهد مبارك نتيجة الممارسات التى يتبعها النظام الحالى من سفك للدماء وقمع وبطش واستهانة بسيادة القانون من عزل النائب العام وتعيين نائب جديد".
وتابع هجرس أن النائب العام الحالى يعمل على زرع الفتنة خاصة بعدما طالب المواطنون بالقبض على بعضهم البعض بموجب الضبطية القضائية ونتج عنه ماحدث فى محافظة الغربية من سحل واعتداءات.
وطالب هجرس بضرورة إقالة النائب العام الحالى ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مؤكد أن الرئيس إذا طلب عقد حوار مع القوى الوطنية لن يعقد قبل أن يتم إقالتهم بسبب مافعلوه تجاه الشعب المصرى.