ازدواجية الرئيس: يؤكد استقلال القضاء.. وهو أول من يعصف بالقانون.. ويعد بإلغاء «الطوارئ».. ثم يفرضها

سكينة فؤاد: «مرسى» نكص عن اتفاق «فيرمونت» مع القوى الوطنية التى أيدته.. و«أبوحامد»: تراجع فى كل وعوده مع الكل ما عدا المرشد

كثيرة هى الوعود التى قطعها الرئيس محمد مرسى على نفسه قبل توليه منصب الرئيس، وما أن اعتلى كرسى الحكم حتى نكص عن تلك الوعود وتملص منها، أبرزها، ذلك الوعد بأن تكون إدارة مصر بعد انتخابه بالمشاركة مع الكفاءات التى تمتلئ بها مصر فى مختلف المجالات والتيارات السياسية الوطنية، بخلاف الوعد بإنهاء العمل بقانون الطوارئ «إلى غير رجعة»، حسب تعبيره، وضرب القانون واستقلال القضاء.
وتقول الكاتبة سكينة فؤاد، عضو الهيئة الرئاسية المستقيلة، إن «ما مرت به مصر من تجريف وتبديد لثرواتها لا يمكن أن يقوم عليه أو يعالجه فصيل سياسى واحد»، وتضيف أن «مسألة المشاركة لا الانفراد بالسلطة وصنع القرار كانت أهم النقاط المفصلية التى لو كنا تخطيناها بتفاهم لكنا تخطينا مشكلات كثيرة وقعنا فيها بالفعل، نتيجة إقصاء كل الأطياف عن دائرة صنع القرار، وانفراد فصيل سياسى واحد بصنعه بمعزل عن باقى القوى».
وتوضح الكاتبة الكبيرة أن «الرئيس مرسى نكص عن وعوده التى قطعها على نفسه أمام القوى السياسية الوطنية فى اجتماعات فندق فيرمونت، وأطاح بكل الآمال التى كانت تعلقها عليه القوى الوطنية التى أعلنت تأييدها له بأن تكون المسئولية والإدارة، كما كانت الثورة، بمشاركة كل القوى، وأن تكون إدارة المرحلة بعد الثورة أول وأوجب فروضها التكاتف بين أفضل العناصر من الكفاءات والخبرات من جميع التيارات الوطنية».
ويقول النائب السابق محمد أبوحامد إن القوى السياسية فوجئت بمرسى وهو يعلن حالة الطوارئ فى مدن القناة، رغم أنه وعد قبل انتخابه بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء قانونها، وكان من الواضح جداً أن ما كان يعلنه مرسى وقت ترشحه للرئاسة ليس إلا مجرد دعاية انتخابية.
يؤكد «أبوحامد» أنه لم يُفاجأ بذلك التراجع الذى يظهر فى مواقف الرئيس، والتضارب بين ما يُعلن وما يطبق على الأرض، لأن «أدبيات الإخوان المسلمين، كما يقول سيد قطب أن يكون كل من هم غير إخوانيين (ديار حرب) والحرب خدعة».
من بين ما أكد عليه الرئيس محمد مرسى وقتما كان مرشحاً رئاسياً أنه لا مساس باستقلال القضاء، وعدم التداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، أو التدخل فى أعمال القضاء، لكن ما كان فى نوفمبر الماضى من إقالة للنائب العام بموجب إعلان دستورى صدر عن الرئيس دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين النائب العام الحالى طلعت عبدالله، يعد تدخلاً فى أعمال القضاء ضارباً بالقانون عرض الحائط.
ويؤكد «أبو حامد» أن الرئاسة لم تتدخل فى اعتصامات الإسلاميين أمام المحكمة الدستورية العليا لمنعها من النظر فى دعوى حل مجلس الشورى الذى تسيطر عليه أغلبية إسلامية، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رغم تأكيد الرئيس وقت أن كان مرشحاً للرئاسة وبعد أن صار رئيساً، السعى من إجل قضاء مستقل دون ضغوط من أحد، وكذلك لم يتحرك أمام اعتصامات الإسلاميين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، رغم تأكيد الرئيس مرسى حرية الإعلام والصحافة فى عهده.
حتى وعود الرئيس بشأن رفض الهيمنة الأمريكية، حسب «أبو حامد»، تراجع عنها لكنه لم يتراجع فى وعوده فقط مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لما هو ملتزم به من قسم على الولاء بالسمع والطاعة، ويضيف: حتى فيما يخص المسائل الشكلية عندما فتح الرئيس مرسى قميصه أمام جمهور المتظاهرين فى ميدان التحرير مؤكداً أنه لا يرتدى قميصاً واقياً من الرصاص، حاول مغازلة الموجودين بأسلوب جديد لا يضطره فيما بعد لاصطحاب جيش من الحرس، لكننا فوجئنا بعد ذلك بأسطول من الحراس من أجل تأمينه فى كل تحركاته.
أخبار متعلقة:
رحلة «الإخوان» فى عامين.. من معسكر «الميدان» إلى معسكر «النظام»
وعود «الإخوان» الكاذبة..من «ثلث البرلمان» إلى «عرش مصر».. ومن «طائر النهضة» إلى عودة «الطوارئ»
عمرو الشوبكى: لا أتذكر للإخوان وعداً واحداً نفذوه.. ومشروع النهضة «خرافة»
بقع «الإخوان» السوداء فى ثوب «الثورة»
التشريعات.. طريق «الإخوان» للسيطرة على السلطة
المتحدث باسم «الإخوان»: لا نسعى للسيطرة على الدولة.. ومصطلح «الأخونة» مجرد فزّاعة