الضرائب تعلن حصيلة جهود مكافحة التهرب بالاشتراك مع الرقابة الإدارية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبى، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة ، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والذى قد تصل نسبته نحو 55% بالمنظومة الرسمية.
اقرأ أيضًا.. الضرائب تحيل 4 شركات للنيابة بسبب ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية
وأسفرت جهود مكافحة التهرب الضريبي بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الضرائب والرسوم أسفرت عن ضبط عدد 3848 نشاط غير مسجل بالمصلحة (دخل / قيمة مضافة) وتم إخطار المأموريات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا، كما تم ضبط عدد 3874 نشاط مسجل بالمصلحة لديهم إسقاط فى إقراراتهم بمبالغ تقل عن حجم مبيعاتهم وبلغت قيمة المتحصلات 400 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021، من خلال تنفيذ
عدد 159 حملة.
وأكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، وشدد على أن ملف التهرب الضريبى يأتي على رأس أولويات المصلحة، لافتًا إلى أن ذلك يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون له أثر إيجابى على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى ساهم بشكل جاد وفعال فى إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة، من خلال الربط الشبكى للمعلومات، والذى أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة، مضيفًا أن برنامج المخاطر بالمصلحة يساهم فى الكشف عن العديد من حالات التهرب الضريبى.
وأضاف "عبدالقادر" أن الجهود التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعى، مشيدًا بالدور المعلوماتى الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، للتعاون مع المصلحة، مثمنًا دور مباحث التهرب الضريبى فى مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبى، وحصر غير المسجلين وإدخالهم فى المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة فى الحملات التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة.
وأشار المصلحة إلى أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبى لن تتوقف خلال الفترة القادمة، وأن المصلحة لن تتوان عن ملاحقة المتهربين، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومى .
وطالب رئيس الضرائب بالممولين سرعة التسجيل والالتزام الضريبى، مشددًا على قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كل الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام.
لمتابعة المزيد من أخبار الاقتصاد اضغط هنا