قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن زيادة الأجور والعلاوات للموظفين جزء من حزمة القرارات التي وجهت القيادة السياسية باتخاذها وتمثل انحيازًا للشعب المصري واستمرار نهج الدولة المصرية في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق حياة كريمة للمواطنين. (اقرأ أيضا) بالأرقام.. ننشر زيادة أجور العاملين بالدولة حسب درجاتهم الوظيفية خبير اقتصادي: زيادة الأجور دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي وأضاف "معطي" في مداخلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يدل على نجاح الاصلاح الاقتصادي والذي تم إطلاقه عام 2016، وأصبح مثالا يحتذى به من جانب صندوق النقد الدولي: "الدول الآن تطلب من صندوق النقد الدولي القرض وبدأ يمنح التجربة المصرية للدول حتى تنفذها". خبير اقتصادي: الدولة المصرية قادرة على إدارة الأزمات وأكد أن الدولة قادرة على إدارة الأزمات باستخدام أدواتها بحكمة ووفقا للظروف المحيطة، مشيرًا إلى أن القرار الأخير شهد زيادة 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور في مصر من 2400 إلى 2700 جنيه كما أنه يأتي في ظل التحديات التي يمر العالم به العالم كله من ارتفاع مستويات التضخم بسبب جائحة كورونا وارتفاع ثمن برميل النفط: "هذا المبلغ كلف الميزانية نحو 39 مليار جنيه وليس 300 جنيه فقط". خبير اقتصادي: اعتماد حافز لتطوير المعلمين بنحو 3.1 مليار جنيه وأردف أن هناك علاوات وحوافز اخرى وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالتركيز على الإصلاح الهيكلي وقطاع التعليم والصحة، فقد جرى اعتماد حافز لتطوير المعلمين بنحو 3.1 مليار جنيه وسيتم تعيين 30 ألف معلم شهريًا لمدة 5 سنوات وهو ما سيكلف الدولة 1.8 مليار جنيه. بالأرقام.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة برفع العلاوة والحافز الإضافي انفوجراف.. تفاصيل زيادة الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور والعلاوات للدرجات الوظيفية المختلفة