أستاذ تمويل: رفع الأجور والمعاشات ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي

قال هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور ل2000 جنيه يُعد ثمارا لخطة الإصلاح الاقتصادي، وضبط الواردات والنفقات.
وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يُعرض على قناة "إكسترا نيوز"، أن توقيت قرارات السيسي مناسبة للغاية، حيث إنها جاءت مع اقتراب الموازنة الجديدة، مؤكدًا أن أي وفرة في الموازنة توجه للعاملين في الجهاز الإداري والفئات المستحقة للدعم.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي دخل في مرحلة جديدة من إعادة بناء الإنسان والمواطن، من خلال دعمه للتعليم والصحة والثقافة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توجيه الدعم لمستحقيه وهو مفهوم اقتصادي صحيح.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة؛ لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، في التجمع الخامس، شملت الآتي:
أولا: رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه.
ثانيا: منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا.
ثالثا: منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
رابعا: تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
خامسا: منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا.
سادسا: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
سابعا: إجراء حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه.