التيار الإسلامي يلاعب نفسه بعد انسحاب الجبهة من الانتخابات

التحالفات الانتخابية.. الرهان الأخير للسلفيين لمواجهة الإخوان المسلمين

برز مؤخراً علي الساحة السياسية عدة تحالفات لعل أبرزها «التيار الشعبي» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، الذي ارتبط باسم «صباحي» وبشخصه في المقام الأول دون وضوح هوية أو أيديولوجية أو آلية لعمله حتي الآن ويضم عدداً من الشخصيات العامة، إلا أن أهم الملفات التي يركز عليها التيار أن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لتكون ممثلة لمختلف التيارات السياسية.
ويأتي بعده تحالف «الأمة الإسلامي» الذي دشنه حازم صلاح أبوإسماعيل مؤسس حزب الراية، ويضم 7 أحزاب إسلامية قررت خوض الانتخابات علي جميع المقاعد الفردي والقائمة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
علي الصعيد المواجه يأتي «التحالف الثوري الديمقراطي» الذي يضم أحزاب التجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العمال والفلاحين (تحت التأسيس) والاشتراكي المصري (تحت التأسيس) والشيوعي المصري، أو بمعني أدق جميع التيارات والأحزاب اليسارية قليلة العدد والعتاد، التي حملت علي عاتقها مجابهة تيار الإسلام السياسي ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين، والذي أعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية.
تحالفات.. ولكن!
معظم تلك التحالفات أعلنت أن أهم أهدافها هي تحقيق ودعم التحول الديمقراطي للسياسة المصرية من حكم الفرد إلي المؤسسات والعمل علي تحقيق تداول السلطة سلمياً والحفاظ علي الطابع الوطني المدني للدولة، وحماية نسيج الوطن من أي تمييز طائفي ومنع الاحتكار واحترام حقوق المواطنين، وإدراك قيمة المرأة كشريك كامل في صنع التقدم، ومعارضة كل سبل التمييز ضدها.
ومما لاشك فيه والظاهر جلياً أن كلا من تلك التكتلات أو التحالفات أنشئت خصيصاً، لمواجهة تيارات الإسلام السياسي باعتباره خياراً تكتيكياً للوقوف في مواجهة إعصار الإسلاميين بعد بسط هيمنتهم علي غرفتي البرلمان «الشعب والشوري» ثم الجمعية التأسيسية ومؤسسة الرئاسة أيضاً، ومحاربتها في الانتخابات القادمة في حال إجرائها، حتي بعد أن أعلنت معظم التحالفات المدنية عن مقاطعتها لها.
كما تفتقر معظم تلك التحالفات المدنية إلي التنظيم والانضباط، عكس الحال لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب ذات التوجه الديني التي يخضع أعضاؤها للالتزام بما تقرره القيادة إعمالاً بمبدأ «السمع والطاعة»، كما أن هذه التحالفات تواجه اختباراً صعباً وهو أنها لن تتفق علي قيادة واحدة ظاهرة تكون لها الكلمة النهائية التي يتعين علي الجميع أن يلتزم بها، فلكل حزب من هذه الأحزاب قيادته التي تعتقد دائماً أنها الأكفأ والأجدر بالقيادة، فكلهم فيما بينهم وبين أنفسهم زعماء، وكلهم لهم حواريون ومريدون وأنصار يعتقدون في رئيسهم الكاريزما والقدرة علي القيادة وهذه طامة كبري.
ولا يخفي علي أحد أن تلك التكتلات رغم كثرتها وتعددها فإنها ستخصم من رصيد جماعة «الإخوان المسلمون» في الشارع وستسهم بشكل أو بآخر في استقطاب عدد غير قليل من المواطنون الذين لا يرضيهم أداء الإخوان، ولا سيما بعد وصولهم إلي سدة الحكم في مصر، كما لا يخفي علي أحد مدي القلق الذي تعانيه الجماعة من تلك التحالفات، الأمر الذي ظهر في شن هجوم حاد علي كل من حمدين صباحي والدكتور محمد البرادعي من قبل الصفحات الإخوانية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
بينما حالة العزوف التي اتبعتها المعارضة الليبرالية المصرية، ممثلة في جبهة الإنقاذ الوطني، عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، فلم تجد الأحزاب الدينية من ينافسها لذا انصرفت إلي منافسة نفسها، في ظل شقاق بين الإخوان المسلمين والسلفيين.
ومع إصرار جبهة الإنقاذ علي مقاطعة الانتخابات، بات واضحاً أن الإسلاميين سينافسون بعضهم بعضاً في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وستنشب منافسة حامية بين أصدقاء الأمس، الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان، والنور الذراع السياسية للتيار السلفي.
السؤال الذي يطرح نفسه هل التحالفات مرتبطة بموسم الانتخابات فقط أم ثمة ترتيب جاد لجمع شمل القوي المدنية بتوجهاتها اليسارية والليبرالية للوقوف علي أرض صلبة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
الإخوان تتمنع!!
نفي الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، وجود أي تحالفات حتي الآن مع أي أحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وأشار إلي وجود تنسيق مع بعض الشخصيات التي لها ثقل اجتماعي لخوض الانتخابات، كما نفي وجود أي تنسيق أو تحالفات مع رموز الحزب الوطني المنحل أو أي شخصيات شيعية علي قوائمه، موضحاً أن هذه الشائعات القصد منها مزايدة انتحابية مرفوضة.
وأشار إلي أن الحزب استهدف وضع المرأة في وضع متقدم في قوائمه؛ لتحقيق نسبة جيدة في البرلمان، بالإضافة إلي وجود 30% من الشباب بين مرشحينا تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وأكد «الكتاتني» أن الحزب قد انتهي من إعداد قوائمه النهائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية، ولكنه أيضاً يؤكد احترامه لحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن قانون الانتخابات.
وقال في كلمة أثناء المخيم الأول لقيادات حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية: إن الحزب يدرك طبيعة المرحلة المهمة والحساسة التي تمر بها مصر، ويحتاج إلي تضافر كل الجهود للمرور بالبلاد من هذه الظروف، كما نرحب بكل مصري سواء كان من داخل الحزب أو من خارجه لطرح أفكاره ومشاريعه، ونرسل ما هو قابل للتنفيذ إلي الجهات التنفيذية ليستعينوا بها.
معاً.. ضد الدولة الإخوانية
فيما يري «حسين عبدالرازق» - عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع - أن «هوجة» عمل تحالفات هي نتيجة طبيعية لهزيمة تلك الأحزاب في الانتخابات البرلمانية والرئاسية أمام تيارات الإسلام السياسي، ويؤكد أن تشرذم تلك الأحزاب كان سبباً رئيسياً في هزيمتها وإن لم يكن السبب الوحيد.. وشدد «عبدالرازق» علي أن محاولة تجمع تلك الأحزاب مرة أخري علامة «صح» وبداية الوقوف علي الطريق الصحيح.
بينما يري أن فكرة اندماج الكل في واحد فكرة غير مقبولة عملياً لأن الديمقراطية تقوم علي التنوع والاختلاف حتي داخل التيار الواحد.. وأضاف أن هذه التحالفات قادرة علي عمل معركة انتخابية والتوحد باعتبار أن هدف الحفاظ علي هوية الدولة المدنية ورفض فكرة تحول مصر إلي دولة دينية أو إخوانية قاسم مشترك بينهم.
الجماعة لا تطلب ولا ترفض
رشاد بيومي - نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين - يري أن التحالفات طلما كانت جادة وتعتمد علي أدب الحوار فلا ضرر من وجودها، واعتبرها أنها ظاهرة صحية وإثراء للتنافس.
وحول إمكانية تحالف «الجماعة» مع تلك التكتلات، قال نائب المرشد: إن الإخوان المسلمين لا يطلبون أحداً ولا يرفضون أحداً أيضاً طلما كان التحالف جاداً، مضيفاً أن الجماعة ترحب بالتعاون علي البر والتقوي وما يصب في مصلحة الوطن.
البناء والتنمية يتحفظ!
من جانبه نفي «علاء أبوالنصر» - الأمين العام لحزب البناء والتنمية - أن تكون هذه التحالفات أو التكتلات مصدر ازعاج لتيار الإسلام السياسي، معولاً علي رجل الشارع الفهم والإدراك في الوجود علي أرض الشارع وليس الانبهار بالأسماء والشخصيات، مستبعداً أن تخصم تلك التحالفات من رصيدهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. وأردف أنه من حق التيارات المختلفة أن تدخل في تحالفات وتكتلات كما تشاء طالما أن هذا يدخل في إطار العمل الوطني والقانوني.
وأوضح «أبوالنصر» أن قرار دخول حزب البناء والتنمية في تحالف انتخابي سابق لحينه لعدم وضوح الرؤية حتي الآن حول موعد الانتخابات البرلمانية القادمة والمرتبطة بصياغة الدستور وهل ستكون بنظام القوائم النسبية أو النظام الفردي أو النظامين معاً؟.. مشيراً إلي أنهم كحزب لا يستبعدون الدخول في تحالفات انتخابية وأن هناك اتصالات تجري بين الحزب وعدد من الأحزاب الأخري حول هذا الأمر، وأن الحزب لم يتخذ بعد قراراً بالرفض أو الموافقة لأن هذا الأمر سابق لأوانه.